أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب حمد العليان إحصائيات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول والعطلة البرلمانية، مشيراً إلى عقد 21 اجتماعاً بعدد ساعات فاق 33 ساعة، ورفع 3 تقارير إلى مجلس الأمة.
وقال العليان، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن التقرير الأول كان بتاريخ 23 يوليو وهو التقرير نصف السنوي لنزاهة، والتقرير الثاني رفع في 18 سبتمبر عن قضايا المال العام عن الفترة من سنة 2020 حتى 2022.
وبين أن التقرير الثالث رفع (اليوم) الاثنين بشأن تعديلات ومقترحات بقوانين تتعلق بقانون حماية الأموال العامة، مؤكداً أن اللجنة درست كل هذه التعديلات والاقتراحات وانتهت برفع تقريرها إلى مجلس الأمة كي يناقش في الجلسات المقبلة.
وشكر العليان أعضاء اللجنة بدءاً من رئيسها النائب مهلهل المضف والأعضاء أسامة الشاهين وجراح الفوزان ومتعب الرثعان، مثنياً على دور وجهود موظفي المكتب الفني للجنة وإسهاماتهم الكبيرة في التقارير التي رفعتها اللجنة إلى المجلس.
وأضاف « أخص بالذكر كلا من فاطمة المزين رئيسة المكتب الفني للجنة، وناصر السلاحي، وسارة الأرملي، ومنيرة بوكحيل، وباسل صفر، وأحمد زيد، وحصة الهاجري، ومنيرة بن حيدر، ومنيرة المطيري، والمستشارين محمد الحمصاني، وخالد الطراح، وسحر الحملي».
وقال إن اللجنة ستستكمل بتشكيلها الجديد في دور الانعقاد الجديد التقارير والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال وما سيتم إدراجه من اقتراحات جديدة.
ونوه إلى أن التكليف الذي ورد إلى اللجنة من مجلس الأمة بشأن بحث الشبهات المرتبطة بمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبق فقد عقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن «اللجنة القادمة سوف تستكمل بحث هذا الملف لأن حجمه كبير ومرتبط بملفات وأحداث كثيرة».
وذكر العليان أن اللجنة سعت إلى التريث في رفع تقريرها بشأن هذا الموضوع على أن يرفع في الفترة المقبلة بعد استكمال جميع المواضيع المرتبطة ليكون تقريراً كافياً وشافياً يبين للرأي العام كل ما يتعلق بهذه القضية.