الصقعبي يستفسر عن «المراقبين الماليين»

وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالاً إلى وزير المالية فهد الجارالله بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين، وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون «تأتي أهمية مهنة المراقبين الماليين في كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة، وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها».

وقال في سؤاله: نص البند (7) من المادة (12) من القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، بأنه يقع ضمن اختصاصات المراقب المالي «حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي والملاحظات» وعليه يرجى بيان عدد الدعوات التي وجهتها كل جهة من الجهات الحكومية للمراقبين الماليين لحضور اجتماعات لجان الشراء والمزايدات والممارسات والمناقصات خلال السنة المالية 2023/2022.

وأضاف: هل سبق أن امتنعت أي جهة من الجهات الحكومية عن توجيه الدعوات للمراقب المالي لحضور اجتماعات لجان الشراء أو المزايدات أو الممارسات أو المناقصات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان هذه الجهة وعدد الاجتماعات التي امتنعت عن توجيه الدعوة لها، والإجراء الذي اتخذه الجهاز تجاه هذه الجهات، وهل اعتمد المراقب المالي أي استمارات مالية أرفق بها قرارات لجان الشراء أو المزايدات أو الممارسات أو المناقصات التي لم يُدع لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان السبب، وهل يباشر المراقب المالي اختصاصه في إبداء الرأي والملاحظات أثناء حضوره اجتماعات اللجان كما أشارت إليه المادة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأمثلة على ذلك، مع بيان أثر هذه الملاحظات على ترشيد الإنفاق والمحافظة على المال العام.