ربط «الشؤون» و«المنافذ» آلياً لمنع التلاعب في انتخابات التعاونيات

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون أنجزت تصوّرها الخاص بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع أمن المنافذ، والذي سيمنع محاولات التلاعب خلال عقد عموميات الجمعيات التعاونية وانتخابات مجالس إدارتها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الربط سيقطع الطريق أمام مستغلي البطاقات المدنية للمسافرين في التصويت خلال العموميات والانتخابات.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، أنجزت تصوّرها الخاص بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع أمن المنافذ، الذي سيقف حائط صدّ أمام محاولات التلاعب خلال عقد العموميات وإجراء انتخابات مجالس إدارة التعاونيات التي انتهت سنتها المالية والولاية القانونية لأعضائها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، سيتم تدشين الربط بين الوزارتين في القريب العاجل، لاسيما عقب موافقة «المنافذ» على تصور الوزارة الذي يقطع الطريق أمام مستغلي البطاقات المدنية (الهويات) للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد بالمخالفة للقانون عبر محاولة استخدامها بصورة خاطئة في التصويت خلال العموميات والانتخابات، مؤكدة أنه مجرّد تمرير الهوية على أجهزة «الشؤون» الخاصة بالانتخابات سوف يظهر فوراً ما إذا كان المواطن مسافراً خارج البلاد من عدمه، «وفي حال كان مسافراً فستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال حامل الهوية، الذي حاول استغلالها بصورة يعاقب عليها القانون».

وبينما شددت المصادر على أهمية النظام الذي يقضي نهائياً على أي محاولات لانتحال هوية شخص آخر، أو تقديم بيانات غير صحيحة، خلال عملية الاقتراع، لكونه يضمن صحة وسلامة البيانات المقدمة من الناخب، أكدت استمرار الوزارة في نهجها الرامي إلى التوسع باستخدام الأنظمة الآلية، عبر وضع خطة متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاون، لاسيما خلال عقد العموميات واجراء الانتخابات، مبينة أن «الشؤون» بصدد اعتماد هذه الآلية الجديدة خلال الانتخابات المستقبلية للجمعيات.

انتخابات الـ 9 أعضاء

إلى ذلك، كشفت المصادر، أن «الشؤون» شارفت على الانتهاء من إجراء جميع انتخابات مجالس التعاونيات وفق نظام الـ 9 أعضاء، مشيرة إلى أنه بقيت فقط 3 جمعيات، اثنتان سُتجرى انتخاباتهما خلال نوفمبر هما السلام والعقيلة، وواحدة في ديسمبر هي جمعية الشهداء، موضحة أنه عقب ذلك ستتم معاودة العمل وفق نظام القرعة، على أن تكون الانتخابات على 5 أو 4 مقاعد فقط وليس كامل مقاعد مجلس الإدارة.

وأضافت أن «إدارة شؤون العضوية بذلت جهوداً مضنية طوال الأشهر الماضية، منذ تسلّم الوزارة الردّ القانوني لإدارة الفتوى والتشريع حول استفسارها بشأن اجراء الانتخابات على كامل مقاعد المجلس الـ 9، أو على الخمسة أو الأربعة، الذي حسم الجدل الذي كان دائراً حينذاك بضرورة الالتزام بنص المادة رقم (11) من القانون (118/ 2013) بشأن الجمعيات التعاونية، التي قضت بأن لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها، يتكون من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري».