أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم أهمية تعزيز التعاون الخليجي في إطار منع ومكافحة الفساد.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن «نزاهة» خلال ترؤس الابراهيم وفد دولة الكويت في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط.

Ad

وأشاد الابراهيم بالجهود المبذولة من الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مقومات التعاون الخليجي المشترك، مشيرا الى ضرورة تكريس الاهتمام بالتوعية والتثقيف في مجال التعليم ضمن سياسات وخطط مكافحة الفساد باعتباره من العوامل الأكثر تأثيرا في منع الفساد.

وأكد حرص «نزاهة» على تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد والمشاركة الهادفة مع الهيئات النظيرة بغية منع ومكافحة جرائم الفساد على جميع الأصعدة في ضوء اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات منها اعتماد خطة عمل لتفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في مجال آخر، نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) برنامج تدريب بعنوان «دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» بمقر الهيئة بمشاركة 45 جهة حكومية و88 مشاركا سعيا منها لتعزيز النزاهة والتعاون المستمر مع جهات الدولة.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في «نزاهة» صالح التنيب في تصريح صحافي أمس ان هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى العاملين في الجهات الحكومية، وبيان جهود الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه والتعرف على نطاق اختصاصات عملها، إذ قدم البرنامج مجموعة من المختصين بالهيئة.

وأوضح أنه من خلال هذا البرنامج، وعلى مدار يومين، تم تسليط الضوء على قانون إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واختصاصاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالاتها الرئيسية وآلية الاستعراض، بالإضافة إلى دور الهيئة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الدولي.

وأضاف أنه تم التعريف بشبهات جرائم الفساد الواردة في قانون إنشاء الهيئة وآلية استقبال البلاغات وحماية المبلغين ورصد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج بالإضافة إلى شرح نظام الذمة المالية وآلية تقديم إقرارات الذمة المالية ومواعيد تقديم الاقرارات والعقوبات وآلية فحص تلك الإقرارات.

وأكد أهمية التعرف على دور الوقاية في تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وأخذ نبذة عن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تهدف إلى تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع عموما والتعرف على قانون حق الاطلاع على المعلومات وتعارض المصالح الذي يعد نتاجا لهذه الاستراتيجية.