«تشجيع الاستثمار المباشر»: 1.4 مليار دينار حجم الاستثمارات التراكمية منذ عام 2015

أظهر التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الذي تم تسليم نسخ منه الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، أن الهيئة تمكنت من استقطاب استثمارات مباشرة واردة جديدة موافق عليها بلغ حجمها 195.3 مليون دينار (نحو 630 مليون دولار)، وذلك نتيجة لتعزيز جهودها منذ عام 2015 على جميع الصعد الترويجية والإجرائية والتوعوية والتنموية.

وأشارت الهيئة، في بيان حول تقريرها أمس، الى أن حجم الاستثمارات المباشرة تراكميا ارتفع إلى نحو 1.4 مليار دينار (نحو 4.5 مليارات دولار) منذ أن باشرت الهيئة عملها في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2023، مبينة أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من 69 كيانا استثماريا تنتمي إلى 26 دولة مختلفة.

كما أشارت الى أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات، وتصدرتها خدمات أنشطة نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد.

وأوضحت أن الأثر الاقتصادي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من الهيئة أدى إلى زيادة بمعدل 15.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة السابقة، إذ بلغ تراكميا ما مجمله 795.4 مليون دينار (نحو مليارَي دولار).

وأفادت بأن هذه المبالغ توزعت على الإنفاق على المكون المحلي من سلع وخدمات، ثم الإنفاق على كل من الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة والضرائب والرسوم الحكومية ورواتب العمالة الوطنية، والبرامج التدريبية للعمالة الوطنية، وأنشطة المسؤولية الاجتماعية على التوالي، الى جانب المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية.

الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات أنشطة نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد

وذكر التقرير أن الهيئة واصلت تحسين نموذج خدمة المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة واعتماد الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها، إضافة إلى تركيز الهيئة خلال فترة التقرير على 3 عناصر رئيسية هي رأس المال البشري والحوكمة والتحول الرقمي.

وأشار الى أن تنمية رأس المال البشري تقع في صلب استراتيجية الهيئة الانتقالية من خلال التركيز المستمر على تعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم من خلال برامج التدريب.

وبيّن أن الهيئة قامت بتحديد الإدارة المعنية للتعامل مع جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحوكمة والاستدامة، تماشيا مع تزايد الاهتمام الدولي بالحوكمة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على ضمان توافق جميع عملياتها مع أفضل الممارسات الدولية للحوكمة، منها تنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

وأفاد بأنها واصلت تعزيز التحول الرقمي في أنظمتها وتطبيقاتها الإلكترونية بحصر الأدوات الرقمية المختلفة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية واعتماد التطبيقات الرقمية في ممارسة أعمالها، وتسهيل الحصول على المعلومات واستخدامها، وتعزيز اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على الأمن السيبراني.