يطيب لي في البداية أن أنقل إليكم أسمى وأصدق تحيات المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير والتوفيق خطاه ومسعاه.
أيها الحضور الكريم: يسرني أن نلتقي معكم اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر ويسعدني أن ألقي أمامكم النطق السامي نيابة عن المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية مؤكدين موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية مؤيدين كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
كما نؤكد من خلال مجلسكم هذا استمرار ما تقوم به دولة الكويت بلد الإنسانية والصداقة والسلام من دور ريادي متميز مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الموضوعات والقضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك فخورين بمنهجنا الدبلوماسي والإنساني في مواجهة كافة التحديات ومساندة الأشقاء والأصدقاء في الحوادث والأزمات وصولا لتحقيق السلم والأمن الدوليين فالكويت قيادة وشعبا بلد الخير والعطاء والعمل الإنساني.
نود أن نؤكد لكم أيضا من خلال مجلسكم الموقر مجلس الأمة بأسرها احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية ونستغرب ما صدر مؤخرا من حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الادعاء بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله المبرمة في العام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق والمتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ونؤكد مخالفة هذا الحكم لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز: نود أن نؤكد عليكم ما سبق وأن قلناه في خطاباتنا السابقة من ضرورة قيامكم بمتابعة ومحاسبتكم نوابكم فهذه أمانة الوطن في أعناقكم كما يتطلب الأمر منكم كذلك أبناء وطني العزيز لضبط المشهد السياسي وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه أن يكون لكم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها أعضاء مجلس الأمة وذلك منعا من قيام بعض أعضاء هذا المجلس بالاحتجاج بأن بعض مطالبهم إنما هي مطالب شعبية وهي على العكس من ذلك تماما لا تمثل المواطنين ولا تعكس مطالبهم ولا تحاكي تطلعاتهم فهي وإن كانت في ظاهرها مطالب نيابية إلا أن باطنها وهدفها الحقيقي هو تحقيق المكاسب الشخصية فهي مجرد مطالب لتبرئة الذمة أمام الناخبين رغم عدم القناعة بما فيها من أمور ومسائل.
لهذا فإن الأمر يتطلب منكم أبناء وطني العزيز ضرورة تفعيل دوركم الهام والمحوري في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة النواب وإعلامهم بأن هذه المطالب ليست مطالب الشعب فالذي يصحح المجلس هم ناخبوه.
إخواني وأخواتي أعضاء السلطة التشريعية: عانت الممارسة النيابية في السنوات الماضية وما زالت تعاني من بعض التصرفات التي قام بها أعضاؤها وأدت الى استياء شديد من المواطنين لأنها لم تحقق الطموح المنشود في بلوغ تطلعات وآمال المواطنين لهذا فإننا نشدد في خطابنا هذا على ما كررناه مرارا من ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية بترك وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين والبعد عن توجيه الأسئلة البرلمانية التي تحتاج الإجابة عليها إلى فصل تشريعي كامل وكذلك البعد عن تقديم مشاريع واقتراحات ومطالب بحجة أن المواطنين هم من يريدونها والمواطنون منها براء وعدم الحرص على إلغاء ما يعتبر من المصالح العليا للدولة وعدم اتخاذ الاستجواب كسلاح ضغط وتهديد وعدم تأجيج الشارع وإشغال المواطنين والرأي العام بمسائل وأمور جانبية وهامشية معروفة سلفا عدم مصداقيتها وعدم مطابقتها لرغبات ومطالب المواطنين لأنها لا تحقق العدالة الكاملة لكافة أفراد الوطن وعليه فإننا نحذر في خطابنا هذا من الاتجار باسم المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية وهامشية.
إخواني وأخواتي أعضاء السلطة التنفيذية: إذا كان هذا هو المشهد النيابي وما آل إليه من تداعيات على المسيرة النيابية فان المشهد الحكومي لم يختلف عنه كثيرا فما زال أداء الحكومة لم يحقق ولم يلامس طموحات وتطلعات المواطنين بالرغم من دعم القيادة السياسية لها فما زال هذا العمل صفته التردد في اتخاذ القرارات والبطء في التنفيذ وعدم إيجاد البدائل والحلول للمشاريع التي تقترحها الحكومة وعدم تنفيذ برامج عملها خصوصا في المسائل والموضوعات التي لا تحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل مجلس الأمة.
إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز: لقد أكدنا في مناسبات ولقاءات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار ما زالت مستمرة وإنها محيطة بنا لهذا فان الحكمة تقتضي منا مراقبة ما يدور في العالم من تغيرات وأحداث وتطورات لها انعكاسات مؤثرة وخطيرة على أمن واستقرار البلاد مما يتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره مبتعدين عن كل ما يضر بمصالحه ومصالح المواطنين من أسباب التوتر والاختلاف.
إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز: اسمحوا لي أن أخاطب كلا من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وأقول لهم إن استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في صالح الوطن والمواطنين فقد أدى هذا المشهد إلى عرقلة مسيرة التنمية وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل في أداء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لهذا فإننا ندعو كلا من السلطتين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية ورائدها البعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا الإسلامية الاجتماعية ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة لهذا فإننا نؤكد في خطابنا هذا على ضرورة أن يكون دور الانعقاد الذي نفتتحه اليوم هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز التطلعات والارتقاء بالكلمة وبالممارسات النيابية الرشيدة وتقديم الفعل على القول وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة باعتبارها مرحلة إثبات وجود واستقرار وصدق النيات وإبراز العمل الجاد فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن دائما معكم وعلى الوعد والعهد الذي قطعنا على أنفسنا باقين.
وفي الختام... نسال الله العلي القدير أن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت ونفوسنا على التضحية من أجلها وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمد موتانا وموتى المسلمين بواسع رحمته وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وفي الوطن بالأمن والأمان في ظل قيادة المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسلمه وعافاه وجزاه الله عنا وعن الوطن خير الجزاء.
هايف والمطيري يشيدان بدعم ولي العهد للعفو
أشاد النائبان محمد هايف وماجد المطيري باللقاء الذي جمعهما مع سمو ولي العهد حول قضية العفو عن المسجونين، ودعمه لهذا التوجه.
وقال هايف: في لقاء سمو ولي العهد تحدثت معه، حفظه الله، عن موضوع العفو، وكان موقف سموه يستحق الشكر والإشادة، حيث أبدى سموه دعمه له عند سمو أمير البلاد، شاكراً لسموه، وداعياً له ولسمو أمير البلاد بموفور الصحة والعافية.
ومن جهته، قال المطيري: تشرفنا في افتتاح دور الانعقاد بالحديث الودي مع سمو ولي العهد، حفظه الله ورعاه، وتناولنا فيه مع الزملاء النواب أبرز المطالب التي تهم المواطنين، وقضية العفو التي سترى انفراجة عن قريب بإذن الله.