أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد في 31 أكتوبر 2023 نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ9 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره نحو 12.60 مليون دينار، بتراجع على أساس سنوي نسبته 16.51 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2022، ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية نتيجة انخفاض أنشطة التداول.
وكان أداء أسواق الأسهم العالمية سلبياً بصفة عامة في الربع الثالث من 2023، وحذت معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي حذو نظرياتها العالمية، رغم ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي سادت العالم.
ورغم هذه التحديات، استمرت بورصة الكويت في ترويج سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري الدولي بالتعاون مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، وعملت على رفع كفاءته ومستويات الشفافية فيه، وتحسين الوصول إليه، بالإضافة إلى زيادة وعي المشاركين فيه بأفضل الممارسات والمعايير المتبعة في الاسواق العالمية.
وعلّق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت - حمد الحميضي - على النتائج المالية قائلاً: «على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام، تواصل بورصة الكويت العمل على التكيف مع تقلبات الأسواق، ملتزمة بتنفيذ خطتها واستراتيجيتها لتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي وفعاليته، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالمياً».
وأضاف الحميضي: «استمرت البورصة في تعزيز مكانة الكويت كوجهة استثمارية رائدة إقليمياً من خلال بناء جسور التعاون مع البنوك الاستثمارية العالمية لترويج سوق المال الكويتي ومكوناته، والتواصل الفعال مع المستثمرين المؤسسيين حول العالم، بهدف خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وتنمية سـوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، ومساهم رئيس في تنويع الاقتصاد الوطني وخطة تحول دولة الكويت إلى مركز مالي رائد في المنطقة».
وتابع «لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البورصة الأكفاء على جهودهم في تطوير سوق المال، وأود الاشادة بأنه ليس من الممكن تحقيق إنجازات البورصة لولا العمل الدؤوب، والالتزام المتواصل من قبل فريق العمل الذي لعب دوراً رئيسياً في ضمان متانة العمليات التشغيلية في ظل التحديات الراهنة».
وواصلت البورصة تسهيل طرق وصول المستثمرين إلى سوق المال الكويتي، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت، حيث طبقت «المقاصة» آليات لـ 15 عملية، ضمنها طلبات تقسيم الحساب المجمع للاجتماعات العامة للجميعات العمومية السنوية، وأصبحت إجراءات الاجتماعات العامة من خلال منصة إلكترونية، لضمان شفافية هذه العمليات وفعاليتها.
كما تشمل هذه التدابير التأكيد المتأخر بعد التسوية للمستثمرين الدوليين، والحسابات المجمعة، وتسهيل إجراءات اعرف عميلك للمستثمرين الأجانب مع أمين الحفظ العالمي، وهي ميزات حصرية لسوق المال الكويتي في الخليج، كما تم إجراء سلسلة من الاختبارات لنظام الوسيط المركزي (CCP)، للتأكد من مواءمة متطلبات النظام، وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية، كما تعمل البورصة على تدشين عدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، تزامناً مع إطلاق النظام.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، على نتائج البورصة، قائلاً: «تستمر البورصة، بالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال، في العمل على التطويرات والمشاريع الهيكلية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة للمشاركين في السوق، تمهيداً لإطلاق المنتجات والخدمات التي من شأنها تعزيـز جاذبية ومكانـة السـوق محليـًا وإقليميـًا وعالميـًا، كما تسعى باستمرار إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، والمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، واتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبنيها بما يصب في مصلحة سوق المال الكويتي. ففي الربع الثالث من 2023، بلغت نسبة تداولات المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الخليجيون، 18 في المئة من تداولات المستثمرين في السوق، بينما شكلت تداولات المستثمر المؤسسي 67 في المئة من تداولات السوق».
وتعمل البورصة بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالمياً، كما تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه، حيث عقدت يومها المؤسسي العاشر، بالتزامن مع مؤتمر البورصات الخليجية، والذي جمع شركات مدرجة في السوق «الأول» مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية، ضمن جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين واطلاعهم على الفرص المتاحة في سوق المال الكويتي.
ذلك، قامت البورصة و«المقاصة» بجولة ترويجية في لندن أتاحت الفرصة للشركتين للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع بنوك استثمارية وشركات إدارة الأصول المالية، ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار، واستعراض مستجدات سوق المال الكويتي وفرص الاستثمار فيه، كما نظمت البورصة مبادرة تهدف إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية من الاستفادة، مما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية من منتجات وخدمات، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز فرص التعاون المشترك، والمساهمة في مساعي تطوير سوق المال الكويتي.
أبرز النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:
• صافي الربح 12.60 مليون دينار
• ربحية السهم 62.75 فلسا
• إجمالي الإيرادات التشغيلية 22.50 مليون دينار
• صافي الربح التشغيلي 14.79 مليون دينار
• إجمالي الموجودات 114.04 مليون دينار
• إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 61.03 مليون دينار
تؤدي البورصة دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزم بإنشاء سوق مالي فعال يتسم بالشفافية، مما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة. ومنذ تسلمها مهام إدارة السوق، شهد سوق المال عملية تطوير تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق، ومساهمتهم في تمكين المشاركين والمستثمرين فيه بالأدوات والأنظمة التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقا لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة.