النطق السامي 2023

انطلاقاً من الحرص على تاريخ مشرف للحياة السياسية والبرلمانية الكويتية يأتي النطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ17، أمس، والذي تضمن نقاطاً مهمة جاءت لحماية المشهد السياسي من العودة إلى مرحلة الاختناق في الحوار والتشتت بترتيب الأولويات بين الحكومة وأعضاء البرلمان، تلك الكلمات التي أثلجت الصدور لما لها من نهج واضح بفصل السلطات، ولقربها مما يدور في الأنفس تجاه الممارسات البرلمانية، وقد احتوت على النقاط التالية:

• الموقف الكويتي من القضايا الدولية:

وأبرزها الموقف من أحداث غزة المؤلمة واتفاقية خور عبدالله، فقد جاءت الكلمات معبرة عن استنكار الكويت للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة، والتأكيد على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمطالبة بإيقاف إطلاق النار، والمطالبة أيضاً بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأييد الجهود الهادفة للوصول الى الحل العادل والشامل طبقاً للشرعية الدولية.

ثم تناولت الكلمة تأكيد احترام الكويت للاتفاقيات الدولية، والاستغراب لما صدر مؤخراً من حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الادعاء بعدم دستورية تصديق اتفاقية خور عبدالله.

• دور الناخب بعد عملية الاقتراع:

جاءت الكلمة بتذكير الناخب بأن دوره لا يتوقف عند عملية الاقتراع فحسب إنما هناك حاجة إلى السعي لمحاسبة النواب، وذلك لضبط المشهد السياسي وتعديله، وتصحيح اعوجاجه، وأن يبرز رأي المواطن بشكل واضح وشجاع في القضايا المثارة من أعضاء مجلس الأمة قبل أن يتم تصنيفها من قبل الأعضاء بأنها مطالب شعبية.

• تقييم الممارسات البرلمانية:

تطرقت الكلمة لمعاناة الممارسة النيابية في الأعوام الماضية من سلوك الأعضاء، والتي أدت الى استياء شديد من المواطنين لعدم تحقيقها الطموح المنشود، وحرصت الكلمة على ضرورة ارتقاء النواب بالممارسات النيابية.



• الشارع والبعد عن الإثارة:

وفيما يخص الشارع تناولت الكلمة المطالبة بالبعد عن التأجيج وإثارة الرأي العام.

• تقييم الأداء الحكومي:

وصفت الكلمة الأداء الحكومي بأنه يتشابه مع المشهد النيابي، وذلك بعدم تحقيق تطلعات المواطنين والتردد في اتخاذ القرار وبطء التنفيذ رغم دعم القيادة السياسية.

• حماية الوحدة الوطنية:

وأكدت الكلمة على ضرورة حماية الوحدة الوطنية من مظاهر الفرقة والتشتت.

• نظرة إلى الأمام:

واستمرت الكلمة مطالبة بتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتطويرها فيما يعالج العثرات والاختناقات التي تعرقل مسيرة العمل الوطني، كي يتغير المشهد السياسي خلال دور الانعقاد ويفسح المجال لتحقيق الطموحات وإنجاز التطلعات والارتقاء بالممارسات البرلمانية.

• أخيراً وليس آخراً:

لا شك أن كلمات سمو الأمير خلال هذا الفصل التشريعي لم تكن كغيرها من الكلمات، فقد جاءت برسالة جديدة موجهة إلى الجميع إلى جانب الأغلبية الصامتة التي على الرغم من إيمانها وحرصها على التمسك بالمؤسسة التشريعية فإنها تشعر بعدم الرضا عن المسار البرلماني وسلوكيات الأعضاء، أضف إلى ذلك الامتعاض من الترهل الإداري في المؤسسات الحكومية وغياب آلية واضحة لاتخاذ القرار.