كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن إدارة الجمعيات الأهلية تلقت حتى الآن 34 طلباً لإشهار جمعيات نفع عام جديدة، عبر الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة يوليو الماضي، وتأتي استمراراً لسياستها الرامية إلى التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، بما يسهل على الجمعيات، ويختصر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في سبيل إنجاز معاملاتها.
وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، ناقشت 33 طلب إشهار من إجمالي الطلبات المقدمة، ووافقت على إشهار 12 جمعية جديدة، 5 منها وقعت قرارات إشهارها من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، وهناك 7 في انتظار التوقيع، مضيفة أن اللجنة رفضت طلبات إشهار 3 جمعيات لتكرار أهدافها، وأخرى مشهرة وقائمة وتمارس أنشطة فاعلة على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن ثمة 11 طلبا في انتظار وصول صحف الحالة الجنائية لأعضائها من قبل وزارة الداخلية، ومن ثم تستكمل مراحل الإشهار الأخرى، في حين هناك 7 طلبات غير مستكملة بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، وتم التواصل مع أصحابها لاستكمالها ورفعها مجدداً على النظام الآلي للنظر فيها، مؤكدة أن الخدمة تضمن سهولة تقديم طلبات الإشهار، وترقى بالإجراءات المعتمدة والمعمول بها في هذا الصدد.
طريقة التسجيل
وقالت المصادر إنه للاستفادة من الخدمة التي اعتُمدت عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال خدمة باركود، يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية - طلب إشهار جمعية أهلية، ومن ثم التسجيل وتعبئة البيانات الأولية، وإرفاق بعض المستندات المطلوبة، ثم ترسل إلى الإدارة المختصة التي ستقوم بدراسة الطلب، والتأكد من استيفائه الأوراق والمستندات المطلوبة كافة، ورفعه للعرض على لجنة الإشهار.
وأضافت أنه فور اتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب يتم الرد على مقدمه عبر رسالة على بريده الإلكتروني المرفق بالطلب، تتضمن الموافقة عليه من عدمه، ويتم مخاطبة الجمعية التي تمت الموافقة على طلب إشهارها باسم مستخدم وكلمة مرور، للدخول إلى برنامج الجمعيات الأهلية الآلي، حيث تكون الجمعية في هذه الحالة انضمت تحت مظلة وزارة الشؤون، موضحة أنه في حالة الرفض تتم مراسلة صاحب الطلب إلكترونياً مع بيان أسباب ذلك.