في مستهل كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، إن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين، تتطلب استمرار التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات، والتمسك بأحكام الدستور وما نصت عليه المادة 50 من الفصل بين السلطات مع تعاونها، والضوابط التي رسمتها اللائحة الداخلية، وما قررته المحكمة الدستورية من أسس وقواعد لتشكل الأساس المتين والمنهج السليم الذي يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار إلى روح وأجواء التعاون الذي أبداه مجلس الأمة مع الحكومة في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، الذي أثمرت نتائجه إقرار 4 قوانين أخذت طريقها نحو التنفيذ بما يعين الدولة على أداء التزاماتها تجاه مواطنيها، والارتقاء إلى آمالهم وطموحاتهم، ليضع التنمية الشاملة على مسارها الصحيح، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل.
وأضاف: إننا جميعا ندرك أن المواطنين يتطلعون إلى المزيد من الإنـجازات التنموية التي تلبي تطلعاتهم وتنسجم وطموحاتهم، وتعكس قدرات وطننا الغالي وصولا إلى غد مشرق.
وأكد أن الكويت عازمة، بعون الله وتوفيقه، على متابعة مسيرتها التنموية، والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده، وذلك بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي، وذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية، ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية الكويت 2035.
وقال رئيس الوزراء: لا شك في أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقضاياها متعددة، أدرجت بعضها في برنامج عملها، الذي تناول أهم المحاور التي تجسد آفاق الدولة وتطلعاتها التنموية، وتهم المواطنين وتلمس حاجاتهم من قضايا تعليمية وصحية وسكنية وترفيهية، حرصا على تأمين العيش الكريم وتحقيق الاستقرار للأسرة الكويتية، وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.
جملة مشاريع
واستطرد: وسعيا لبناء اقتصاد انتاجي وخدمي مزدهر، جاء برنامج عمل الحكومة بموجب المادة 98 من الدستور، بجملة مشاريع واضحة المعالم، تستهدف معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويركز على تنويع مصادر الدخل، وفي سبيل ذلك باشرت الحكومة تشكيل اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وشدد على أنه ضمن إطار اتخاذ الحكومة كل الخطوات اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة البلاد النفطية، وزيادة ربحية المنتجات وفتح أسواق عالمية جديدة، حقق القطاع النفطي مستويات من التشغيل الجزئي والمستقر لمشروع مصفاة الزور، وصولا إلى التشغيل الكامل المتوقع بنهاية السنة المالية الحالية، بطاقة تكريرية تقدر بحوالي 615 ألف برميل يوميا.
وتابع: إن كان إصلاح المسار الاقتصادي والمالي ضروريا في هذه المرحلة، فإن الاستثمار البشري يعد أساسا له، ومقصدا تعاقبت الحكومات على تنميته وتطويره، تنفيذا للرؤى السامية ببذل الاهتمام، ورعاية الشباب الكويتيين، والعمل على تمكينهم وتأهيلهم لخدمة البلاد في مختلف المجالات.
مسؤوليات
واضاف: في سبيل قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه تنمية وتطوير رأس المال البشري، قامت وزارة التعليم العالي بتوفير 3454 بعثة دراسية ضمن خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2023-2024، في مقابل 6540 بعثة داخلية خلال العام الدراسي 2022-2023.
وقال: وإذ تتطلع الكويت إلى بناء وتعزيز علاقات حسن الجوار، فإننا نؤكد مجددا على كلمة الكويت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأننا لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية، وتشويه تاريخ وسيادة دولة الكويت، بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق الشقيق، يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين الكويت والعراق عام 2012.
وأضاف: كما تؤكد دولة الكويت مجددا أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرّة بكامله هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية الشقيقة فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، ورفضها القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المرسومة بين الكويت والسعودية.
استراتيجية وطنية للأمن السيبراني
قال رئيس الوزراء: لا شك في أن النهج المتوازن الذي تتبعه السياسات الحكومية بجانب السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي، وعلى القدرة الشرائية، قد ساهم في تباطؤ معدل التضخم السنوي من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.7% حتى وصل إلى نحو 3.8% في شهر أغسطس 2023، وفي إطار متابعة الحكومة لخطوات تنفيذ محور التحول الرقمي للخدمات الحكومية، يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في دولة الكويت، وإطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات الحكومية، فضلا عن جهود بنك الكويت المركزي في مواكبة المستجدات التي تتعلق بترخيص البنوك الرقمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وأضاف: كما يعكف المركز الوطني للأمن السيبراني على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2027 ووضع النظم المتكاملة لخدمات الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي تؤثر على الدولة والبنية التحتية وحماية خصوصية البيانات بالقطاعين العام والخاص.
تنمية منخفضة الكربون
انطلاقاً من التزام الكويت بالقرارات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، بالعمل المناخي، والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، ذكر رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للبيئة قامت بإعداد إطار الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون لعام 2060، إلى جانب قيام مؤسسة البترول الكويتية برسم خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية التحول في الطاقة عام 2050، وجهود وزارة الكهرباء والماء بإطلاق استراتيجية وطنية لمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أكبر خفض لمستويات التلوث.
الأمن المائي وتنظيم الملاحة
كشف رئيس الوزراء أن ما تضمنه الحكم العراقي من مغالطات وتطورات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833، إضافة إلى قرار الحكومة العراقية بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقّع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة البحرية العراقية عام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله.
اقتصاد إنتاجي خدمي معرفي
أكد رئيس الوزراء ان الحكومة من خلال برامجها الاقتصادية والتنموية عازمة على تنفيذ رؤية الكويت 2035 التي جاءت تحت عنوان كويت جديدة، مشيرا الى مشاريع عديدة ستسهم في دعم مالية الدولة والتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي.