قال النائب أسامة الزيد إن التوافق الحكومي النيابي لا يعني تعليق المساءلة البرلمانية.

وأضاف الزيد «تبقى سلطة المجلس الرقابية قائمة ولن نتوانى عن تقويم أي عمل يخالف صحيح القانون بما في ذلك التهاون أو المماطلة»، موضحاً «التعاون يبقى رهينة ما تقدمه السلطة التنفيذية من أعمال نوعية وإنجازات حقيقية».

Ad