دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإيقاف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة خالد الصباح مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة تحت بند «مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان المعني بأنشطة المجلس».
وجدد الصباح إدانة دولة الكويت الشديدة للممارسات الإجرامية والمستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أصبحت جلية أمام المجتمع الدولي، معتبراً تلك الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال إن الشعب الفلسطيني مازال يعاني ولفترة طويلة من الانتهاكات اللامحدودة وإقامة المستوطنات غير القانونية، مشدداً على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة لإيقاف هذه المجازر.
وذكر الصباح في هذا الشأن أن الشعب الكويتي يعي بشاعة الاحتلال «حيث عانى خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990 من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات إنسانية تمس كرامة الإنسان»، مشيراً إلى أن البلاد تؤكد ضرورة الامتثال لجميع القوانين والأعراف الدولية لا سيما القانون الدولي الإنساني في الحروب والنزاعات المسلحة.
ولفت إلى أن دولة الكويت تولي اهتماماً بالغاً نحو التصدي للتحديات التي تواجه العمل المتعدد الأطراف وفي مقدمة ذلك منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة لضمان تحقيق وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً حرص البلاد على مواصلة دورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
واعتبر الالتزام الوطني بمراعاة حقوق الإنسان مقياساً معاصراً لتقدم المجتمعات والدول فيما أكد أن ميثاق الأمم المتحدة يؤدي دوراً مهماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات ويدمج هذه المبادئ في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ولفت في هذا الصدد إلى بعض مواد دستور دولة الكويت التي تنص على احترام حقوق الإنسان بجميع جوانبه اتساقاً مع القوانين الدولية ذات الصلة بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأضاف أن دستور البلاد يؤكد كذلك احترام حقوق الإنسان وصونها ويرتكز على مبادئ العدالة والمساواة ويكفل لجميع فئات المجتمع الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والخدمات الاجتماعية.
وفي السياق، أكد الصباح أن الكويت تسهم بفاعلية في الجهود الإنسانية على الصعيد الدولي وفقاً لمبادئ سياستها الخارجية التي تنص على السلام والأمن الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما تقدم المساعدة للجميع من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من دون أي تمييز في الدين أو العرق.
وعلى صعيد تمكين المرأة في المجتمع، قال إن ذلك «يشكل أولوية كبيرة لنا فلقد قامت دولة الكويت على إنشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة والأطفال حيث يضمن دستورنا المساواة بين الجنسين»، مضيفاً أن البلاد عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة بـ«سيداو».
وفي الختام، قال الملحق الدبلوماسي خالد الصباح إن الكويت تؤكد أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان باعتبار السلام جزءاً رئيسياً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التعاون والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لبناء عالم أكثر استدامة.