وجه وزير المالية فهد الجارالله بفسخ عقد إحدى الشركات المتعاقدة مع أملاك الدولة لإدارة أحد الأسواق والاستراحات، كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في الشكاوى التي رُفعت ضد الشركة، وفحص الخطابات والاستدعاءات التي وجهتها للمستأجرين بالباطن، فضلاً عن التحقيق في تجاوزات العقد.
وقالت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة»، إن وزارة المالية ستعكف على مراجعة التجاوزات في العقد المذكور، إضافة إلى فحص العقود المبرمة وتحصيل الإيجارات والمحلات المتعاقدة مع الشركة.