«فنية البلدي» تعيد «خليج الصليبيخات» إلى البلدية

قال رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي د. حسن كمال، إن اللجنة بعد اطلاعها على العرض المرئي، الذي قدمته إدارة المخطط الهيكلي في البلدية، بشأن مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات، ارتأت إعادة المشروع للجهاز التنفيذي في البلدية لتحديث الرد بشأنه، ومطابقته مع المخطط الهيكلي الرابع للبلاد.

وأوضح كمال، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أنها طلبت دعوة الهيئة العامة للبيئة والمرور وهيئة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية بالمشروع للاطلاع على إفاداتهم بشأنه.

وأضاف أن حدود مشروع المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات تمتد من جامعة الكويت إلى منطقة رأس عشيرج بطول 38 كيلومتراً، وهو مقسم إلى ست مناطق باستعمالات ونسب مختلفة ومواقف للسيارات والبنية والتحتية والطرق، مشيراً الى أن المنطقة الأولى معنية بالابتكار وهي تحتوي على الجامعات والمعاهد العلمية، بالإضافة إلى بعض المساحات المرفقة لها والمخصصة لاستعمالات المرافق الحكومية، ومناطق مفتوحة ومساحات وحدائق بمساحة تبلغ 609 آلاف متر مربع.

وأضاف أن المنطقة الثانية هي منطقة ساحل الصليبيخات، وفيها استعمال سكني بنسبة 25 في المئة، إضافة إلى استعمالات تجارية ومرافق حكومية واستعمال ترفيهي، فضلاً عن احتوائها على ساحات ومناطق مفتوحة وطرق وخدمات وبنية تحتية، أما «الثالثة» فهي منطقة الصليبيخات الرياضية وتحتوي على أنشطة استعمال سكني ومرافق حكومية، وفيها نسبة عالية من الاستعمال الترفيهي قرابة 42 في المئة، إضافة إلى مساحات مفتوحة وحدائق وضواحٍ.

كمال: المشروع يحتوي على مرافق ترفيهية وسكنية وتجارية

وتابع أن «الرابعة» هي منطقة رأس عشيرج وتبلغ مساحتها مليونين و700 ألف متر مربع تقريباً، وفيها استعمالات مختلفة من أهمها الاستعمال الترفيهي، بالإضافة إلى مساحات مفتوحة ونسب محددة للاستعمال التجاري، أما «الخامسة» فهي منطقة عشيرج السكنية، وهي مخصصة للاستعمال السكني بالإضافة إلى التجاري، كما تحتوي على مرافق حكومية بنسبة محدودة جداً، والمنطقة الأخيرة هي منطقة جزر عشيرج وتحتوي على جزيرتين صناعيتين بمساحة إجمالية تبلغ 890 ألف متر مربع، وتشتمل على استعمالات تجارية وحدائق ومساحات مفتوحة وترفيهية بنسبة أكبر تصل إلى 38 في المئة.

وأشار كمال إلى أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي المعاملة الخاصة باستملاك ما تبقى من جزيرة فيلكا، وإعفاء شركة معرض الكويت الدولي من الرسوم المقررة على الإعلانات الداخلية، وطلب مجموعة أصحاب مشاريع العربات المتنقلة لتوفير مواقع للعربات المتنقلة.