باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، إجراء أولى المقابلات الشخصية للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الإشرافية الشاغرة بالجمعيات التعاونية للمديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام، وكشف مدير إدارة الرقابة التعاونية في الوزارة، رئيس اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بالتكويت، أحمد الفريج، أن اللجنة التي تضمّ في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات، إلى جانب ممثل عن الجمعية الراغبة في التوظيف، أجرت باكورة المقابلات الشخصية لنحو 24 متقدماً لشغل وظيفة نائب المدير العام في جمعية النزهة التعاونية.
وأوضح الفريج لـ «الجريدة» أن اللجنة خصصت يوماً أسبوعياً لإجراء المقابلات الشخصية لكل جمعية تباعاً، ليتسنى تسكين جميع الشواغر بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أنه عقب الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين، سيتم الإعلان عن الشخص الذي تمّ اختياره للوظيفة في نفس اليوم.
وقال إن «المقابلات تأتي تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية والنزاهة في الاختيارات، وتسكين هذه الوظائف الشاغرة بأفضل الكوادر الوطنية القادرة على إدارة الصرح التعاوني الضخم الذي تقدّر مبيعاته بمئات الملايين سنوياً»، مشدداً على أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزير الشؤون الشيخ فراس المالك، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
الضبطية القضائية
وحذّر الفريج الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة بشأن شغل الوظائف الإشرافية، بأن ثمّة عقوبات تدريجية في انتظارها تصل إلى تحرير الضبطية القضائية، مؤكداً أنه في حالة إصرار مجالس الإدارة على عدم الامتثال لهذه القرارات سيتم اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة بحقها.
وكشف أن اللجنة باشرت أيضاً استكمال الترقيات لشاغلي الوظائف الإشرافية في التعاونيات، حيث تم ترقية عدد ليس قليلا خلال الفترة الراهنة من رؤساء أقسام إلى نواب مدير عام، ومن نواب المديرين إلى مديرين عامين، مطمئناً المتقدمين لشغل هذه الوظائف إلى أن «اللجنة تقف على المسافة ذاتها من الجميع، وهدفها اختبار العناصر الأكفاء القادرين على الارتقاء بالعمل التعاوني».
| اتحاد الجمعيات يطالب بإلزامها عرض منتجاته |
طالب اتحاد الجمعيات وزارة الشؤون بضرورة مخاطبة مجالس إدارة التعاونيات لحثها على توفير مساحات داخل أسواقها المركزية وأفرعها لعرض أصناف وسلع التعاون بشكل جيد وبارز، إضافة إلى مخاطبة المراقبين الماليين والإداريين المعيّنين من الوزارة بالجمعيات للتأكد من توفير هذه المساحات بصفة دورية، أسوة بما تضمنه القرار الوزاري الصادر بشأن دعم ترويج المنتج التعاوني. وأرجع الاتحاد طلبه إلى أنه يسهم في تخفيف التزاماته المالية جراء تراكم المديونيات السابقة نظير القروض، إضافة إلى تخفيف التزاماته المالية للجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن ترويج منتجات التعاون يسهم في خفض الأسعار والحد من ارتفاعها، والعمل على توحيد أسعارها، فضلاً عن ضمان تأدية الاتحاد دوره المنوط في تأمين الأمن الغذائي. |