لا أدوات استثمارية بالبورصة حتى نهاية الربع الأول من 2024

لاشك في أن ملف شحّ الأدوات المالية والاستثمارية في بورصة الكويت للأوراق المالية يمثل عائقاً كبيراً أمام تطوير السوق المالي ورفع معدلات المنافسة بين الأسواق المالية الخليجية، التي تطورت بشكل كبير، وتشهد بعض هذه الأسواق تقدماً ملحوظاً على صعيد إطلاق الأدوات والخدمات التي تلبي رغبات وطموحات المستثمرين.

وأرجعت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» الأسباب التي تقف وراء عدم إطلاق أدوات مالية جديدة في سوق الأوراق المالية منذ أكثر من عام، مع استمرار شكاوى المستثمرين المحليين والمؤسسات الأجنبية في لقائها مع «البورصة» و«المقاصة»، والتي ترجع إلى اقتران وارتباط إطلاق هذه الخدمات بتدشين منظومة عمل الطرف المقابل المركزي المعروف بـ«ccp»، مضيفة أن إطلاق الأدوات المالية الجديدة كالمشتقات المالية وصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك يرتبط بتطوير منظومة التقاص والتسوية الحالية والارتقاء بها إلى منظومة أكثر حماية من خلال منظومة الطرف المقابل المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن الانتهاء من تطوير منظومة التقاص والتسوية الحالية سيتم خلال الربع الأول من العام المقبل وفقاً للجدول الزمني المحدد، حتى يتم الانتهاء من كل الاختبارات المتعلقة بالوسيط المؤهل واختبارات منظومة الطرف المقابل المركزي بين أعضاء منظومة السوق المتمثلة في البورصة والمقاصة والبنوك وشركات الوساطة وأمناء الحفظ.

ضرورة التركيز أكثر على تطوير السوق المالي وإحراز تقدم أكبر في تنميته بتأهيل البيئة التشغيلية والتشريعية تمهيداً لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة

في المقابل، ترى مصادر استثمارية أن هناك أسواقاً في المنطقة أطلقت العديد من الأدوات المالية والاستثمارية، وفقاً لما يتناسب مع أوضاعها، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات السيولة لديها، دون العمل بمنظومة الطرف المقابل المركزي. وبينت أن السوق الكويتي يفتقد المنافسة إذا تمت مقارنته ببعض الأسواق المالية الخليجية، مثل السوقين السعودي والقطري على صعيد المنتجات والأدوات الاستثمارية المتاحة لدى جمهور المتداولين في أسواق المال، إذ يعاني السوق شح الأدوات المالية الاستثمارية الرامية إلى زيادة معدلات السيولة واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية على الرغم من كل الإنجازات المتحققة على صعيد خصخصة البورصة والتغيير الجذري الذي جرى على أنظمة التداول وترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة على ثلاثة مؤشرات عالمية، هي: مورغان ستانلي، وستاندر آند بورز، وفوتسي راسل.

وأفادت بأن البورصة أعلنت خطة تطوير تم إنجاز بعض مراحلها، لكنها توقفت منذ فترة على الرغم من تقديم خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة التالية من المراحل، وهي الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي، وقامت بتسلم كل المشاريع والمنتجات المطلوبة منها، والتي تتعلق مشاريع بأدوات استثمارية جديدة كالأوبشن وصناديق المؤشرات وأدوات استثمارية أخرى، إلا أن إقرار هذه الأدوات المالية من عدمه بيد هيئة أسواق المال.

وذكرت المصادر أن باب المنافسة بين الأسواق الخليجية سيكون مفتوحاً على مصراعيه أمام المستثمرين، بعدما تمت الموافقة على الإدراج والتسويق البيني للمنتجات والأدوات الاستثمارية في أسواق المال الخليجية، مشيرة إلى أنه رغم إقرار التشريعات والقوانين المنظمة لتأسيس صناديق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر قبل عام تقريباً، بعدما تم إقرارها في يناير 2022، لكن لم يتقدم أحد للحصول على رخصة لتأسيس هذه الصناديق بسبب عدم جدواها، لاسيما أن نظام عمل هذه الصناديق يعتمد في الأساس على الأدوات التي تستخدمها والمتمثلة في المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، في وقت لا تتوفر فيه هذه الأدوات، علاوة على أن صناديق المؤشرات مازالت معلقة لدى هيئة أسواق المال.

وأكدت المصادر ضرورة تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على مرحلة تطوير السوق، لإحراز تقدم أكبر على مستوى تنمية السوق المالي، من خلال تأهيل البيئة التشغيلية والتشريعية، تمهيدا لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة، التي تندرج ضمن نطاق المرحلتين الثالثة والرابعة من خطة تطوير السوق، خصوصاً في ظل شدة المنافسة الحالية بين أسواق المال في المنطقة.

ولفتت إلى أن تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على خطة تطوير السوق والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن هو النجاح الحقيقي لكل أعضاء منظومة السوق، لتحقيق الهدف الرئيسي في استقطاب المزيد من الشركات العائلية والتجارية النوعية، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لجعل بورصة الكويت في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة.