قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، إن موقف الكويت حيال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يرتكز على الإيقاف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر لتيسير دخول المساعدات الإنسانية، علاوة على رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أراضيه المحتلة.
جاء ذلك في كلمة السفير البناي، مساء أمس، أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية الطارئة حول فلسطين والتطورات الراهنة في غزة، وما تقوم به قوات الاحتلال الجبانة من انتهاك مستمر للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وأضاف «إننا نشهد، وعلى مدار يومي، انتهاكات لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوة على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات الدولية» مشيراً إلى أن أصعب ما نشهده في هذا القصف الإجرامي هو قتل الأطفال الأبرياء.
وأوضح أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 3257 طفلاً - بحسب منظمة (أنقذوا الأطفال) البريطانية - مما يتجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في جميع أنحاء مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019.
وذكر أن ما «نشهده من تضليل إعلامي مخز من قبل قوات الاحتلال استوجب أن نرد عليهم بحقائق لا يمكنهم دحرها، فبدا واضحاً أن علو كلمة الحق تؤلمهم ووقوف شعوب العالم بجانب الحق الفلسطيني يرهبهم» مؤكداً ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين.
ووجه البناي في الختام كلمة للاحتلال قائلاً: «لم يبق لكم سوى الخيار الأوحد الذي سيخلصنا من دوامة العنف التي فرضتموها منذ 56 عاماً وهو إنهاء الاحتلال والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وتطالب المجتمع الدولي بانتهاج سياسات موحدة تجاه قضايا اللاجئين
طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي باتباع سياسات موحدة قائمة على الحوار والقنوات السلمية عند تناول القضايا المتعلقة باللاجئين والمشردين وصولاً للأمن الجماعي، الذي ينشده جميع الأعضاء في ظل تهديدات غير تقليدية عابرة للحدود.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها الملحق الدبلوماسي أحمد الديكان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
وقال الديكان، إن دولة الكويت تؤكد التزامها بدعم قضايا اللاجئين انسجاماً مع الدبلوماسية الإنسانية التي تنتهجها، معرباً عن تقدير البلاد للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في تقديم الحاجات الأساسية من تعليم ورعاية صحية للاجئي فلسطين في دول عدة.
ونبه إلى أن قضيتي اللجوء والتشرد ليستا نتيجة حصرية للصراعات المسلحة بل أيضاً حصيلة للتهديدات غير التقليدية كتغير المناخ وانتشار الأوبئة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى نزوح 108 ملايين شخص بنهاية 2022 هرباً من هذه التداعيات، التي من شأنها الإضرار بحياتهم وحياة أسرهم.
وفيما يتعلق بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قال الديكان، إن التقاعس الملحوظ في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمنزلة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات الوحشية التي تطال الشعب الفلسطيني «الصامد الذي يستثنى من مبادئ القانون الدولي الإنساني».
وتابع: «من هذا المنبر أكرر دعم بلادي الكويت للشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً ومعنوياً بعد سقوط الكثير من أقنعة المجتمع الدولي أمام قضية إنسانية عادلة نظراً إلى الانتقائية، وعليه ندرك صعوبة توحيد المواقف وتنسيقها، لكن ذلك يجب ألا يؤثر على التزاماتنا ومسؤولياتنا بموجب القانون الدولي الإنساني».
وفي هذا الصدد، أكد الديكان إدانة واستنكار دولة الكويت الأعمال الإجرامية البربرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، مما يستوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته من دون انتقائية وازدواجية في المعايير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.