كشف النائب بدر نشمي أن القرارات التنظيمية التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية للجمع بين الدراسة والوظيفة تتضمن شروطا تعجيزية، معتبرا أن هدفها تعطيل القانون المزمع إصداره من مجلس الأمة في هذا الشأن.
وأكد نشمي، في تصريح بمجلس الأمة، أن هذه القرارات والمواقف تخبطية من قبل قيادات وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة، وقرارات غير مسؤولة تستغل وتعطل مصلحة المواطنين وتؤثر على مستقبلهم الوظيفي.