نواب ينتقدون سياسة قبول وكلاء النيابة ويطالبون بفتح باب التظلمات
انتقد عدد من النواب سياسة القبول في وظيفة وكلاء النيابة، معتبرين ما حصل إقصاء للمواطنين بشكل ممنهج بسبب مادة الجنسية، في وقت طالبوا وزير العدل فالح الرقبة بفتح باب التظلمات لإنصاف المستحقين على هذا الصعيد.
وأعرب النائب عبدالله فهاد، في تصريح، عن عدم رضاه عن سياسة قبول وكلاء النيابة الجدد، مؤكداً أنه لا يفتت لحمة الأوطان داخلياً شيء أكثر من النهج العنصري والتفرقة بين المواطنين على أساس مادة الجنسية.
وأضاف فهاد أن «ما رأيناه في كشف قبول وكلاء النيابة تأكيد لهذا النهج العنصري والفئوي الذي لن نسمح باستمراره»، محذراً «وزير العدل من مغبة اللاعدل، ونطالبه بفتح باب التظلم أمام جميع المتقدمين فوراً».
من جانبه، علق النائب عبدالكريم الكندري قائلاً: لم يكفهم سحق الطبقة الوسطى بسبب الفساد وسوء الإدارة، واليوم يتم إقصاء المواطنين بشكل ممنهج بسبب مادة الجنسية، بداية بالقياديين المستحقين الصابرين لسنوات بانتظار دورهم، ثم الإشرافيين، والآن بقبول النيابة ولا نعلم إلى أين.
وتابع: من يحمل بقلبه مرضاً فلا يتحدث عن وحدة الوطن واتقاء الفتن.
