قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، قائلاً إنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في بيان إنها تركت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 بالمئة وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللاً هو أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة، وتوقع ثلاثة محللين زيادة 100 نقطة أساس.
ويعتقد كثير من المحللين أنه على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، سيترك البنك المركزي أسعار الفائدة وسعر صرف العملة مقابل الدولار دون تغيير حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية «قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة».
وأضاف البيان «تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة».
وأضاف أن النمو تباطأ على ما يبدو في السنة المالية التي انتهت في يونيو وظل بوتيرة منخفضة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية «تُشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023»، دون أن تذكر حجم النمو في الربع الثاني.
وأضافت «ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022... ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق له والذي سجّل 6.7 بالمئة».