خطت وزارة التربية خطوات جادة في سبيل إصلاح منظومة التعليم، حيث تعكف الجهات المختصة على معالجة الملفات العالقة وإعادة ترتيب الأولويات للخروج بآليات تضمن سلامة الإجراءات وصحتها، والتي تهدف إلى تحسين عمل المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.
في السياق، أكدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع حريص منذ بداية تسلمه للحقيبة الوزارية على إنجاز عدة ملفات، أبرزها السعي لتحسين آلية توزيع المعلمين وتوفير الكوادر في جميع المدارس دون محاباة، بما يضمن لهم العدالة في الأنصبة، ويحقق لهم أداء أفضل في العملية التدريسية، حيث طالبت الوزارة مديري المناطق التعليمية بمراجعة توزيع المعلمين على المدارس، وتقديم تقارير تفصيلية عن إجراءاتهم في هذا الشأن على وجه السرعة، مضيفة أن الوزارة في الفترة المقبلة ستعمل على وضع آلية إلكترونية لتوزيع المعلمين وربطها ببرنامج سجل المعلم لتكون البيانات والأنصبة واضحة أمام جميع المسؤولين المختصين لمتابعة أي خلل وتصويبه.
وبشأن تحسين البيئة المدرسية، أوضحت الحمدان أن المانع وجه الجهات المختصة في إدارة نظم المعلومات إلى استحداث آلية إلكترونية تحقق تواصلا سريعا بين الإدارات المدرسية والوزارة، حيث تم فتح قناة للتواصل عبر نظام بريد المراسلات الإلكتروني، والتي ستمكن المدارس من توجيه طلباتها وملاحظاتها بشكل مباشر إلى مكتب الوزير.
«الإشرافية» والمناهج
وقالت الحمدان إن من ضمن الملفات التي يعمل الوزير المانع على معالجتها ملف الوظائف الإشرافية، فقد شكل لجنة للتظلمات من نتائج الاختبارات والمقابلات، يرأسها عضو من إدارة الفتوى والتشريع، وتضم في عضويتها نخبة من المتخصصين من الفتوى والجامعة، حيث ستعمل اللجنة على النظر والفصل في التظلمات والشكاوى بكل ما يتعلق بالوظائف الإشرافية، تمهيدا لتسكين هذه الوظائف، حفاظا على سلامة سير المرفق العام وحسن انتظامه، وحرصا على حقوق الوزارة وموظفيها، بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي.
وفيما يخص تطوير المناهج، أشارت إلى أن الوزير المانع شكل لجنة فنية لإعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم، برئاسة عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت، وعضوية نخبة من ذوي الاختصاص، والتي ستعمل على مراجعة وثائق اللجان السابقة لتنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية ومشروع تطوير منظومة التعليم وإعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم في مراحل التعليم وفقا لبرنامج عمل الحكومة.
وأفادت الحمدان بأن الوزير شكل لجنة لإعداد معايير رخصة المعلم، وهو المشروع الأبرز في مشاريع تطوير المنظومة، وذلك لأهمية المعلم فهو حجر الأساس في المنظومة التعليمية، وستعمل اللجنة على وضع معايير واضحة لتطبيق اختبارات رخصة المعلم وآليات تنفيذها بما ينعكس ايجابا على تطوير أدائهم وتحسين مخرجات المدارس.
وأشارت إلى أن الوزير أصدر مؤخرا قرارا وزاريا بتشكيل لجنة أخرى لمحاربة الغش من أهل الميدان والمختصين، لمراجعة الإجراءات وضبط عملية الاختبارات بما يضمن القضاء على كل المظاهر السلبية خلال فترة الامتحانات.
تعديل الهيكل التنظيمي
وحول ملف الهيكل التنظيمي، ذكرت الحمدان أن هذا الملف في طليعة الملفات التطويرية المهمة بالوزارة، والذي بقي ساكنا طوال ثلاثة عقود دون تحريك، مع بروز كثير من التحديات نتيجة التغييرات التي حصلت على المستويين الاداري والتقني، والتي تستدعي إجراء تغييرات في الهيكل تتماشى معها، وبناء عليه فقد شكل الوزير المانع فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد للقطاع الإداري، وعضوية وكيل التطوير بديوان الخدمة المدنية وعدد من المختصين من جامعة الكويت و«التطبيقي» لدراسة الهيكل التنظيمي والاختصاصات التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية وإعدادها بشكل يتناسب مع المهام والواجبات الوظيفية.
ولفتت إلى أن الوزير المانع منذ توليه الحقيبة الوزارية سعى إلى توفير متطلبات استقرار الميدان التربوي، وحصلت الوزارة مؤخرا على موافقة الخدمة المدنية لصرف بدل المناطق النائية للعاملين في مدارس منطقتي الخيران والوفرة.