ذكر «الشال» أنه، بانتهاء شهر أكتوبر 2023، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2023-2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.7 دولاراً، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 92.8 دولاراً، وهو أعلى بنحو 22.8 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 32.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022-2023، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2023 أدنى بنحو 4.3% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 0.1% مقارنة بسعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 1.960 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.190 ملياراً، وهي قيمة أعلى بنحو 4.021 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 ملياراً، ومع إضافة نحو 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.488 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023-2024 عجزاً قيمته 2.790 مليار، لكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.