تطرق «الشال» إلى نتائج أعمال بنك الخليج للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، التي أظهرت ارتفاع كل مؤشرات ربحيته، وتحقيقه أرباحاً «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 53.8 مليون دينار، مرتفعة بنحو 8.1 ملايين، أو ما نسبته نحو 17.7% مقارنة بنحو 45.7 مليوناً، للفترة نفسها من عام 2022، ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
في التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 140.1 مليون دينار، مرتفعة بنحو 7.8 ملايين، أو بنحو 5.9% مقارنة بنحو 132.3 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.3 ملايين دينار، وبنسبة 7.1%، وصولاً إلى نحو 110.4 ملايين، مقارنة مع نحو 103.1 ملايين، وارتفع أيضاً، بند إيرادات أخرى بقيمة 808 آلاف دينار، أو بنحو 96.5%، وصولاً إلى نحو 1.6 مليون مقارنة مع نحو 837 ألفاً.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة مليونَي دينار، أو بنحو 3.2%، لتصل إلى نحو 64.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 62.9 مليوناً، للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية باستثناء بند مصروفات موظفين، الذي انخفض بنحو 238 ألف دينار أو بنسبة 0.6%.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.3% مقارنة بنحو 47.5%.
وانخفضت جملة المخصصات بنحو 2.7 مليون دينار، أي بنسبة 12.6%، لتصل إلى نحو 18.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.5 مليوناً، وحقق البنك هامش صافي ربح بلغ نحو 38.4% مقارنة بنحو 34.6% في الفترة نفسها من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 119.3 مليوناً، أي ما نسبته 1.7%، ليصل إلى نحو 6.971 مليارات دينار، مقابل نحو 6.851 مليارات، في نهاية عام 2022، بينما انخفض إجمالي الموجودات بنحو 85.1 مليوناً، أو بنسبة 1.2%، مقارنة مع نحو 7.056 مليارات، في نهاية الفترة المماثلة من العام الفائت.
وارتفع بند قروض وسلف بنحو 28 مليون دينار، أو ما نسبته 0.5%، وصولاً إلى نحو 5.157 مليارات دينار (74.0% من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 5.129 مليارات (74.9% من إجمالي الموجودات)، بينما انخفض بنحو 113.1 مليون دينار، أو بنسبة 2.1% مقارنة مع نحو 5.270 مليارات دينار، (74.7% من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 93.1% مقابل 89.4%.
وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنسبة 21.5% أو بقيمة 200.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 1.130 مليار دينار (16.2% من إجمالي الموجودات) مقابل 929.9 مليون دينار، (13.6% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 95.4 مليون دينار، أو بنسبة 9.2%، مقارنة بنحو 1.035 مليار دينار، (14.7% من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2022.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 99.3 مليون دينار، أي ما نسبته1.6%، لتصل إلى نحو 6.231 مليارات دينار، مقارنة بنحو 6.131 مليارات، بنهاية عام 2022، بينما انخفضت بنحو 120.9 مليون دينار، أو بنسبة 1.9%، مقارنة مع نحو 6.352 مليارات، في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.4% في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 90.0% في نهاية سبتمبر 2022.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 1.0% مقابل 0.9%.
وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 21.9% قياساً بنحو 19.5%.
وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 9.8% بعد أن كان عند 8.9%.
وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 16 فلساً مقارنة بنحو 14 فلساً في الفترة المماثلة من العام الفائت.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.3 ضعفاً مقارنة بنحو 16.1 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة 14.3% عن مستواها في نهاية سبتمبر 2022، مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة 12.3% مقارنة بمستوى سعره في نهاية سبتمبر 2022، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة للفترة نفسها من العام السابق.