عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بحضور عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، وشياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، وعبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الاستراتيجي، وبإدارة يعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين.

وشهد المؤتمر استعراض المؤشرات المالية لمجموعة البنك، وأبرز التطورات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها لتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت، وفي الأسواق التي تعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.

Ad

وبهذه المناسبة، صرح عبدالله السميط أن مجموعة البنك حققت أداءً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نتيجة نمو الأعمال في الأسواق التي تتواجد فيها، مع التفاني المستمر من قبل الموظفين والسعي الدائم لتقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء.

وذكر أن المجموعة سجلت نسباً أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب للشريحة الأولى لكفاية رأس المال البالغة 9.5 في المئة، والحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال الذي حدده بنك الكويت المركزي بنسبة 13.5 في المئة.

وأضاف السميط أن المجموعة استمرت بتسجيل النمو في أسواقها الرئيسية، معرباً عن ثقته باستمرار زخم الأداء المميز في الفترة المتبقية من العام الحالي، ومنوهاً إلى تحقيق تقدم كبير في التحول الرقمي، مما ساعد على تسهيل عمليات المجموعة وتوفير تجربة أفضل للعملاء.

وشدد على أن مجموعة البنك مستمرة في ابتكار الحلول المصرفية المميزة، وتعزيز أعمالها من خلال الاستمرار بتنفيذ استراتيجيتها، وضخ المزيد من الاستثمارات التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة لجميع المتعاملين معها على المدى الطويل، لافتاً إلى نجاح المجموعة في الحفاظ على نهجها المستدام بتحقيق الأرباح والنمو في معظم مؤشراتها المالية الرئيسية، والحفاظ أيضاً على نسب إيجابية من حيث الربحية والعائد على متوسط الأصول والعائد على حقوق المساهمين، مع تحسن نسبة جودة الأصول ونسبة تغطية القروض المتعثرة.

وتابع السميط أنه في الوقت نفسه، حافظت مجموعة «الأهلي» الكويتي على التزامها القوي بالمسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية من خلال المشاركة بفعالية في المشاريع المجتمعية والإغاثية والإنسانية المتنوعة داخل دولة الكويت وخارجها.

استقرار مالي

من جهته، قال شياماك سوناوالا إن مجموعة البنك حققت صافي أرباح بقيمة 32.6 مليون دينار بنمو 19 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في وقت بلغت ربحية السهم 13 فلساً بنمو 18 في المئة على أساس سنوي، بينما وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 136.8 مليون دينار، والأرباح التشغيلية إلى 71.2 مليونا.

وأضاف سوناوالا أن القروض المتعثرة استقرت عند مستوى 1.34 في المئة مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة تغطية 420 في المئة، في وقت تحتفظ المجموعة بمخصصات كبيرة وصلت إلى 216 مليون دينار، كاشفاً أن المجموعة تلتزم بالنهج المتحفّظ في إدارة المخاطر التمويلية وتجنيب المخصصات.

وذكر أن المجموعة حافظت على النمو التشغيلي، وهو ما يظهر من خلال صافي هامش الفائدة البالغ 2.1 في المئة، ونسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط الأصول البالغة 1.5 في المئة، مما يؤكد الأداء الجيد والنمو المستدام على صعيد مختلف عمليات مجموعة البنك.

وأفاد أنه خلال الربع الثالث، مارست مجموعة «الأهلي» حقها في إصدار حقوق أولوية بقيمة 100 مليون دينار، وخيار تسديد 300 مليون دولار من سندات الشريحة الأولى لرأس المال، بما يتماشى مع ظروف السوق، مما أدى إلى وصول نسبة الشريحة الأولى لكفاية رأس المال إلى 12.4 في المئة، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 14.7 في المئة في نهاية سبتمبر من 2023.

وقال سوناوالا «على صعيد الإيرادات التشغيلية البالغة 136.8 مليون دينار، فإنها تقسّم على 49 في المئة من الخدمات المصرفية للشركات، و44 في المئة من الخدمات المصرفية للأفراد، و7 في المئة من عمليات الخزينة، بينما تتوزع الأصول على 59 في المئة من الخدمات المصرفية للشركات، و13 في المئة من الخدمات المصرفية للأفراد، و28 في المئة من عمليات الخزينة».

وبين الرئيس المالي للمجموعة أنها تستمد أغلبية الدخل من غير الفوائد من أنشطتها المصرفية الرئيسية بشكل يوفر لها الاستقرار في الدخل.

ونوه إلى أن حجم النفقات التشغيلية للمجموعة يعكس استثماراتها المتواصلة في مبادرات الأعمال الرئيسية والتقنيات الرقمية وتطوير العمليات، بحيث يتيح هذا النهج الإستراتيجي تقديم خدمات رفيعة المستوى للعملاء، جنباً إلى جنب، مع تعزيز الموارد لتطوير كفاءة المجموعة التشغيلية.

مكانة مميزة

وأوضح سوناوالا أن مجموعة البنك تواصل تعزيز مكانتها المميزة بين البنوك الكويتية، لاسيما من حيث انتشارها الجغرافي الواسع، بحيث يمثل هذا التنويع الجغرافي ميزة تنافسية قوية لها، ويوفر درجة كبيرة من المرونة في تعزيز أرباحها، حيث يلعب انتشارها الجغرافي دوراً محورياً في زيادة الإيرادات وتوزيع القروض والودائع، لافتاً إلى أن عملياتها الدولية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية من خلال البنك الأهلي الكويتي- مصر.

وأشار إلى أن المجموعة نجحت بتنويع مصادر التمويل لديها، وتأمين المزيد من القروض طويلة الأجل من الأسواق الدولية، وتعزيز الاستقرار في عملياتها التمويلية.

تحسن مستمر

ورأى سوناوالا أن أداء مجموعة البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، يعكس التحسن المستمر في عملياتها التشغيلية الأساسية، والنمو القوي للقروض، وانخفاض المخصصات وخسائر القيمة، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، ومستويات سيولة مريحة، فضلاً عن قاعدة رأسمالية متينة.

وأعرب عن تفاؤله بتسجيل المزيد من التحسن في البيئة التشغيلية بشكل عام، في ظل ارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع أن يستفيد صافي دخل الفوائد لدى المجموعة من سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة وسط الترجيحات برفع معدلات الفائدة الفدرالية مجدداً خلال هذا العام.

تغييرات مهمة

من جهته، قال عبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي في مجموعة «الأهلي الكويتي»، إن المجموعة أجرت تغييرات مهمة على إستراتيجيتها بما يتماشى مع التحديات التي تؤثر على الصناعة المصرفية لتطوير أدائها، لافتاً إلى أن إستراتيجية «ABK2X» تواصل حصد ثمار النجاح المتواصل في كل الأنشطة، خصوصاً على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد.

وكشف جواد عن تركيز المجموعة على نمو الائتمان من قبل إدارة الخدمات المصرفية للشركات عبر الممارسات السليمة لإدارة المخاطر، بما يتماشى مع خططها لضمان النمو المستقر والمستدام في مؤشراتها وعملياتها.

وشدد على التزام مجموعة البنك الثابت بالاستثمار من أجل توفير قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين، في وقت ساهم النهج الحصيف والحذر الذي تعتمده في إدارة المخاطر والتزامها بتعزيز جودة ميزانيتها العمومية في حصولها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة بدرجة (A2) من وكالة موديز، و(A) من وكالة فيتش.

وأفاد أن البنك نجح في زيادة رأسماله بقيمة 100 مليون دينار من خلال إصدار أسهم بقيمة 50 مليونا، وعلاوة إصدار بقيمة 50 مليونا ليصل الإجمالي إلى 237.4 مليونا، وقد تجاوز الاكتتاب المبلغ المطلوب بأكثر من 3.3 مرات مع مشاركة 95 في المئة من المساهمين الحاليين الذين أظهروا مستوى عاليا من الثقة والالتزام والدعم تجاه البنك.

يأتي ذلك في وقت واصل البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة أداءه القوي مع تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك المشاركة في قرضين مجمّعين يضمان كيانات بارزة ذات أهمية إستراتيجية مرتبطة بالجهات الحكومية في الإمارات، وقد قام البنك بِدَور مدير الإصدار الرئيسي المفوض في واحد من هذه القروض المجمّعة.

ترقية متوقعة

وتابع جواد أن البنك يتوقع ترقيته إلى مصاف الشركات المدرجة في السوق الأول في بورصة الكويت خلال يناير 2024، نتيجة لثمرة التزامه المتواصل بمتطلبات هيئة أسواق المال، بما يساعد في الوصول بكفاءة إلى أسواق رأس المال والحصول على تصنيفات أعلى وتكلفة تمويل أقل وسيولة أفضل، فضلاً عن نيل مزيد من الاهتمام من المستثمرين العالميين والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وبين أن الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية (ESG) تعتبر عنصراً أساسياً في جهود البنك نحو اعتماد وتنفيذ الممارسات المصرفية المسؤولة، لافتاً إلى إصدار تقرير البنك السنوي الثالث للاستدامة قريباً.

وأوضح أن البنك في المراحل النهائية من تطوير إستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، ودمج عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياته اليومية ورؤيته طويلة الأمد، وكاشفاً عن العمل على إنشاء إطار تمويل مستدام، مما يمهد الطريق لإصدار البنك الأول للسندات الخضراء والمستدامة.