أكدت وزارة المالية أن الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة 130 ديناراً لتصبح 250 ديناراً يحمّل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية خاصة بالباب الأول ويناقض الترشيد الحكومي، مطالبة بإرجائه راهناً، لاسيما أن مجلس الوزراء يحث دوماً في ظل التحديات المالية التي تمر بها البلاد على ضبط الإنفاق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيده.
جاء ذلك في كتاب رسمي تسلمه مجلس الأمة، مرفقاً معه رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي أوضح أن تكلفة هذه الزيادة للمتقاعدين وحدهم ستبلغ نحو 300 مليون دينار، وستتسبب في زيادة مكافأتهم الخاصة بواقع 37.5 مليوناً، ليصبح الإجمالي نحو 338 مليوناً في السنة الأولى، متوقعة زيادة تلك الكلفة بواقع 5 في المئة سنوياً مع ارتفاع عدد المستحقين.
وذكرت «التأمينات» أن تكلفة زيادة العلاوة الاجتماعية للمتزوج والأعزب بمقدار 100 دينار تبلغ 330 مليوناً كل عام، وللمتزوج فقط 80 مليوناً، وهي زيادة على صناديق المؤسسة فقط، لافتة إلى أن حساب التكلفة تم بناء على المجموعة المغلقة كما في 31 مارس 2022، وهي تشمل الصندوق الأساسي والتكميلي لنظام المدنيين والعسكريين.
وبينت أن عدد المؤمن عليهم الذكور الذين يتقاضون رواتب أو معاشات أكثر من 3 آلاف دينار يبلغ 17139 موظفاً، إضافة إلى 6033 متقاعداً، بينما يبلغ من تقل رواتبهم أو معاشاتهم عن 3 آلاف من الذكور 227105 موظفاً و91153 متقاعداً.
وفي السياق، قالت مصادر مطلعة إن زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاعين العام والخاص، على اعتبار أن عددهم نحو 450 ألفاً، ستكلف في حال تطبيقها نحو 700 مليون دينار، لتصل كلفتها إلى جانب المتقاعدين إلى مليار و338 مليوناً، وإذا تمت إضافة العلاوة الاجتماعية فستبلغ نحو مليار و638 مليوناً.
إلى ذلك، كشف تقرير وزارة العدل بشأن متابعة قضايا المال العام في أكتوبر 2023، والذي تم تسليمه إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، أن هناك 43 قضية قررت النيابة العامة حفظها خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو 2023، مبيناً أن هناك 90 قضية لدى 12 جهة، و177 لدى النيابة، ضمنها 101 قضية جديدة، وتم التصرف في مجملها بعدد 101 قضية، ولا تزال هناك 74 قضية رهن التحقيق.
وفي تفاصيل الخبر:
كشف تقرير وزارة العدل بشأن متابعة قضايا المال العام خلال أكتوبر الماضي، والذي تم تسليمه إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، أن هناك 43 قضية مال عام صدرت فيها قرارات بالحفظ من قبل النيابة العامة خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو الماضي، مبينا أن هناك 90 قضية مال عام لدى 12 جهة، و177 لدى النيابة العامة، تم التصرف في 103 منها، ولا تزال هناك 74 قضية رهن التحقيق.
وأوضح التقرير أن هناك 12 جهة لديها قضايا متعلقة بالمال العام؛ هي «وزارات الخارجية، والكهرباء والماء، والأشغال العامة، والداخلية، والصحة، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومحكمة الاستئناف، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات، والهيئة العامة لشؤون الإعاقة».
في المقابل، ذكر التقرير أن هناك 28 جهة ليست لها قضايا مال عام خلال تلك الفترة هي «الهيئة العامة لشؤون القُصّر، والجهاز المركزي للمناقصات، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والحرس الوطني، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وديوان المحاسبة، وبنك الائتمان، والهيئة العامة للشباب، والفتوى والتشريع، ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، وهيئة تشجيع الاستثمار، وجهاز المراقبين الماليين، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للتخصيص، والأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، ووزارة التجارة، والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للصناعة، وجهاز المسؤولية الطبية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وقالت «العدل» في كتابها:
لوحظ بردود بعض الجهات صدور أحكام في بعض القضايا ولم تشر عمّا إذا كانت تلك الأحكام أصبحت نهائية باتّة من عدمه، وبعض الجهات أشارت إلى صدور أحكام في بعض القضايا، ولم تبيّن ماهية الأحكام الصادرة؛ سواء بالإدانة أو البراءة، قيام بعض الجهات بمخاطبة «الفتوى والتشريع» للتظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في بعض القضايا، ولم يتم متابعة ما تم بشأنها.
كما لاحظت عدم متابعة بعض الجهات للقضايا والبلاغات المقدمة منها للنيابة العامة للوقوف على تم بشأنها، وبعض الجهات أفادت بوجود قضايا تم التصرف فيها بالحفظ ولم تبين ما إذا تم التظلم من قرار الحفظ من عدمه، وعدم قيامها بمتابعة القضايا المحالة بصفة دورية، كما أن بعض الجهات أفادت بقيام جهات التحقيق بالتصرف في بعض القضايا ولم تبيّن نتيجة التصرف؛ سواء بالحفظ أو الإحالة.
وقالت إن بعض الجهات أفادت بقيام بعض المتهمين بسداد المبالغ المستولى عليها أثناء المحاكمة، ولم يتم توريدها لمصلحة الجهة بما يستلزم متابعة ذلك، وقيام بعض الجهات بإرسال بيانات عن القضايا الخاصة بها، وعدم إرسال مرفقات بشأنها، وبعض الجهات أشارت إلى وجود قضايا في التقارير السابقة من دون الإشارة إليها بالتقرير الحالي، إضافة الى أن بعض الجهات أرسلت قضايا المال العام، وقد صدرت بها أحكام نهائية، وهي قديمة ولم ترد بالتقرير، نظرا لانتهائها، ولوحظ من التقرير أنه لا تزال هناك قضايا منظورة في أروقة المحاكم منذ نحو 20 عاماً، ولم تصدر بها أحكام نهائية حتى الآن، منها القضية رقم 38 لسنة 2002 حصر أموال عامة، تلاعب بفاتورة الكهرباء والماء، وقضية أخرى محرّكة من الهيئة العامة للاستثمار عام 2005.