كشف ديوان المحاسبة عن ملاحظات ومخالفات سجلت على مجلس الأمة في المجالات المالية الإدارية والتعيينات والوظائف الإشرافية تتمثّل في انعدام وانخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المالية لميزانية المجلس للسنة المالية 2023/2022، مما أدّى إلى ظهور وفر في إجمالي أبواب المصروفات، حيث بلغ إجمالي الوفر في المصروفات 5.724.740 دينارا بنسبة 10.7 بالمئة من المقدّر للسنة المالية 2023/2022.
وطلب الديوان من الأمانة العامة لمجلس الأمة مراعاة إعداد تقديرات الميزانية بما يتناسب وما يمكن تنفيذه تجنّباً لتخصيص اعتمادات دون استخدامها والاستفادة منها.
وأكد «المحاسبة»، في تقريره، وجود العديد من الوظائف الشاغرة بالمجلس، وعدم شغل المجلس بعض الوظائف المعتمدة بميزانيته عن السنة المالية 2023/2022 وتشمل الوظائف العامة والعسكرية، وكذلك العقود، التي بلغت 184 وظيفة شاغرة، وطلب مراعاة تقدير الاحتياجات من الوظائف وفق دراسة متأنّية، تجنباً لتخصيص اعتمادات مالية دون الاستفادة منها.
وأكد تعلية تعويضات نهاية الخدمة للكويتيين دون وجود سند قانوني بمبلغ 3 ملايين دينار على حساب الخصوم - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية - تعويضات العاملين، من دون وجود سند قانوني لهذه التعلية، بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة بهذا الشأن، حيث يقيد على هذا النوع المبالغ التي لم تُصرف وتقرر صرفها قبل نهاية السنة المالية، وتم قيدها على حساب المصروفات مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية، إلى أن يتم استيفاء أو إتمام إجراءات الصرف، وذلك وفقاً للتعليمات المالية.
وطلب الديوان ضرورة الالتزام بالتعليمات المالية المنظمة بهذا الشأن، وكشف عن مآخذ شابت أعمال عقد تجديد تراخيص وصيانة النظام الآلي للمضبطة الإلكترونية لمجلس الأمة، حيث تعاقدت الأمانة مع إحدى الشركات لأداء الأعمال المشار إليها أعلاه بقيمة إجمالية 33 ألف دينار ولمدة سنة تبدأ من توقيع العقد بتاريخ 1/11/2021، وتم تمديد العقد لمدة مماثلة تنتهي في 31/10/2023 بذات الشروط والأسعار، وشاب تنفيذ العقد عدم التزام الشركة بتقديم تقارير الصيانة الوقائية الشهرية للأنظمة.
كما كشف الديوان عن ملاحظات شابت الوظائف الشاغرة في الأمانة، وعدم شغل الأمانة بعض الوظائف الإشرافية فترات طويلة، وأسفر الفحص عن وجود العديد من الوظائف الإشرافية الشاعرة، التي بلغت 62 وظيفة بالهيكل التنظيمي لفترة تقارب 8 سنوات لبعضها، مما يؤثر سلباً على سير العمل، وإضافة أعباء على من يتم تكليفهم بأعباء تلك الوظائف، التي كان من الممكن تجنبها عن طريق شغلها وفقاً للمادة 21 لشغل الوظائف الإشرافية من دليل السياسات وقواعد وإجراءات ونظم شئون الموظفين في الأمانة.
يذكر أنه في عام 2021، أعلنت الأمانة عن بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة، ولم تعلن عن البعض الآخر.
وطلب الديوان اتخاذ الأمانة الإجراءات اللازمة لشغل الوظائف الإشرافية.
وأسفر الفحص عن عدم إصدار الأمانة قرارات تكليف أو ندب بعض الموظفين لرئاسة الأقسام مؤقتاً، لحين شغلها، حيث يوجه مديرو الإدارات الموظفين مباشرة لإنجاز الأعمال دون مراعاة التسلسل الوظيفي بالهيكل التنظيمي المعتمد والوصف الوظيفي، وذلك لعدم إصدار الأمانة لتلك القرارات، إضافة إلى عدم طلب القطاعات المعنية الترشيح لشغل الوظائف ليتم الإعلان عنها.
وكشف عن ملاحظات شابت صرف تذاكر السفر لبعض المستشارين وأسرهم، بالمخالفة للمادة 33 من دليل السياسات وقواعد إجراءات ونظم شؤون الموظفين رقم 46 لسنة 2014، ومخالفة العقود المبرمة معهم تتمثل في صرف تذاكر السفر السنوية لبعض أفراد أسر المستشارين بعكس الوجهة، وأسفر الفحص عن صرف الأمانة تذاكر السفر السنوية لبعض أفراد أسر المعينين على العقد الثالث وعقد الاستعانة بخبرات الاستشاريين من بلد التعاقد معه إلى الكويت ثم إلى بلدهم، وذلك بعكس الوجهة، بالمخالفة للمادة 33 من دليل السياسات المشار إليه، والتي قضت في الفئات المستحقة بتزويد شاغلي العقد الثالث بتذاكر سفر له ولأفراد أسرته إلى بلد التعاقد معه، وبالمخالفة للعقود المبرمة معهم.
وكشف أيضا عن تمتّع بعض أفراد أسر المعينين على العقد الثالث بتذاكر السفر، على الرغم من عدم وجودهم في البلاد، وأسفر الفحص عن صرف الأمانة تذاكر سفر منسوبة لبعض أفراد أسر المعينين على العقد الثالث، على الرغم من عدم وجودهم وإقامتهم في البلاد، مخالفة للبند 8 بالضوابط العامة من المادة 33 لدليل السياسات المشار إليه.
وأكد الديوان صرف بدل وظائف خاصة لأحد الإشرافيين دون استحقاق، وأسفر الفحص عن صرف الأمانة بدل وظائف خاصة بمبلغ شهري 337 دينارا لإحدى الموظفات الحاصلة على مؤهل العلوم السياسية، والتي تشغل وظيفة رئيس قسم الأرشيف وفق قرار الأمين العام رقم 303 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 13/10/2020 دون استحقاق، كما أكد صرف بدل وظائف الحاسب الآلي والإحصاء لإحدى الموظفات، على الرغم من عدم توافر اشتراط الوظيفة ذات العلاقة بطبيعة العمل.
وأسفر الفحص عن صرف الأمانة بدل وظائف الحاسب الآلي والإحصاء بمبلغ شهري 480 دينارا لإحدى الموظفات الحاصلة على مؤهل إحصاء وبحوث عمليات، والتي تشغل وظيفة رئيس قسم المكتبة وفق قرار الأمين العام رقم 369 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 12/6/2016.
وطلب الديوان وقف صرف البدل عن المذكورة وحصر الحالات المماثلة لجميع العاملين غير المستحقين.
وأكد الديوان ضعف الرقابة على بعض القرارات الصادرة من الأمانة، وعدم وجود آلية تنظم أرقام القرارات وتواريخ إصدارها.
وأسفر الفحص عن إصدار الأمانة قرارات بأرقام لا تتواءم مع تواريخ إصدارها، حيث صدرت قرارات بأرقام لاحقة، لكن بتواريخ سابقة.