«المالية»: استراتيجية «الدَّين العام» موزعة محلياً ودولياً

كشف وزير المالية فهد الجارالله أن الحكومة ممثلة بالجهات المالية في الدولة أعدت عدداً من السيناريوهات والاستراتيجيات لمواجهة إقرار الدَّين العام.

وقال الجارالله، في إجابته عن سؤال النائب خالد الطمار حول ما أشارت إليه وكالة فيتش في حالة إقرار قانون الدّين العام وإحداث إصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط، يتضاعف الدين الحكومي من 10 إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي للسنة المالية 2024/2025، فكيف سيكون التعامل مع هذا الارتفاع الكبير وفق خطوات مدروسة؟ إن مواجهة السيناريو الذي أشارت إليه وكالة فيتش والمرتبط بإصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط، والذي قد يؤدي إلى زيادة في نسبة الدّين العام الحكومي السيادي والجهات التابعة والمملوكة للدولة من إجمالي الناتج المحلي من 8.7 بالمئة في السنة المالية 2022/2023 إلى 24 بالمئة في السنة المالية 2025/2026 في حال إقرار قانون الدّين العام والتوجه الى الأسواق إلى الاقتراض من خلال إعداد استراتيجية التمويل السنوية للدولة متوسطة الأجل ومراجعتها دورياً، وتتضمن أنواعاً مختلفة للدين العام بشقيه التقليدي والإسلامي، وتوزيع أحجام الاقتراض في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد أن السيناريوهات تتضمن أيضا تنويع آجال استحقاق الدَّين العام لتحقيق جدول استحقاقات منتظم، ومراعاة معالجة المخاطر حسب أفضل الممارسات الدولية، وتكلفة الدَّين، والطاقة الاستيعابية السنوية للأسواق، وحالة الأسواق عند الإصدار.

وقال إن سداد الديون المستحقة إمّا عن طريق إعادة تمويلها من خلال إصدار أدوات تمويلية جديدة في الأسواق المالية في حال إقرار قانون الدين العام، أو سداد أصل الدين المستحق من صندوق الاحتياطي العام، ويعتمد قرار إعادة إصدار أدوات تمويلية جديدة أو سدادها على الوضع المالي والاقتصادي للدولة وأحوال الأسواق في وقت استحقاقها.

وأضاف الوزير أن وكالة فيتش أوضحت أنه حتى في حال ارتفاع نسبة الدّين الحكومي السيادي + الجهات التابعة والمملوكة للدولة إلى 24 بالمئة، فإن الكويت ستظل ضمن نطاق المقاييس المستهدفة لوكالة فيتش التصنيف (AA) وأقل من نظرائها الائتمانيين، حيث إن المتوسط المتوقع للمصدرين المصنفين (AA) لعام 2025 يبلغ 43.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال إن ذلك الأمر يؤكد قدرة الدولة على الاقتراض، إضافة إلى أن افتراض وكالة فيتش للإصلاحات المحدودة يمثّل سيناريو متحفظاً، بينما برنامج عمل الحكومة يتضمن المبادرات التي من شأنها إحداث الإصلاحات المالية والاقتصادية المنشودة، والتي من أهمها تنويع مصادر الدخل للدولة، مما يحقق الاستدامة المالية التي معها يتحقق الاستقرار المالي في المدى المتوسط الذي تم افتراضه.