أكد تقرير ديوان المحاسبة استمرار البطء الشديد في الإجراءات التحضيرية لبدء تنفيذ مشروع مركز جليب الشيوخ الصحي الجنوبي، والتي استمرت لأكثر من 10 سنوات، بسبب وجود قصور ونواقص فنية بأعمال التصميم حتى عام 2023، الأمر الذي أدى إلى تأخر الاستفادة منه، رغم وجود حاجة مُلحة للمشروع منذ عام 2012.
وأشار التقرير إلى وجود عدة اختلافات في بعض بنود الإيرادات الواردة بالمذكرة الإيضاحية لدى مطابقتها بالبيانات الواردة بالمخرج الآلي لنظم إدارة مالية الحكومة، ما يشير إلى عدم بذل العناية المهنية الواجبة لدى إعداد الحساب الختامي، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.
ولفت إلى ظهور العديد من الملاحظات الصادرة عن بعض تقارير لجان الجرد السنوي العام للأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية والمستودعات الطبية بصبحان لم تقم الوزارة بمعالجتها، ما يشير إلى ضعف أحكام الرقابة على تلك المواد، واحتمالية تعرضها للتلف أو التلاعب، إلى جانب تجزئة عقود شراء الأدوية والمستهلكات الطبية واللوازم المخبرية للنأي بها عن الخضوع لرقابة «المحاسبة» المسبقة، بالمخالفة للمادة 13 من القانون 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، حيث بلغ ما أمكن حصره منها 272 ألفاً و459 ديناراً.
وذكر أن وزارة الصحة عدلت شروط العديد من العقود المبرمة مع شركات الأدوية، لتوريد أدوية ومستحضرات طبية، بعد عرض مسودتها على الديوان، باستبعاد تفصيل غرامات الصلاحية من البنود التعاقدية، ودون الحصول على موافقة الديوان المسبقة على تلك التعديلات، ما أخلَّ بحقوقها بتوقيع الغرامات المقررة على تلك الشركات لدى مخالفتها فترة الصلاحية، وأضاع على المال العام غرامات بلغ ما تم حصره منها 20.773 مليون دولار.
وأكد «المحاسبة» استمرار الوزارة بصرف أدوية ومستلزمات طبية ومواد مخبرية بصفة دورية للعديد من الجهات الحكومية مجاناً، بلغت جملتها أكثر من 20 مليون دينار خلال السنة المالية 2021-2022 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.