يعدّ صافي الأرباح التي حققها القطاع المصرفي خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، والتي سجلت نموا مقداره 46.68 بالمئة، الأعلى قيمة في تاريخ القطاع المصرفي، برغم كل الظروف والتداعيات الاقتصادية، سواء الإقليمية والعالمية، وهو ما يدعم التفاؤل بالتوزيعات النقدية السنوية للمستثمرين، ويضمن استمرار تدفقها عن العام الحالي.
وبلغ صافي أرباح الأشهر التسعة نحو 1.224 مليار دينار، وهي تشير الى توزيعات مُجزية، حتى لو لم يحقق القطاع أي ربح في الربع الأخير، وهو مستبعد، حيث تتوقع مصادر مصرفية أن تختتم البنوك أرباح العام الحالي بأرباح تاريخية غير مسبوقة لن تقل عن 1.6 مليار دينار.
وقد سجلت المؤشرات المالية للبنوك، وفقا للإيرادات التشغيلية، أعلى إيرادات في مسيرة القطاع بلغت 2.9 مليار دينار، بنمو 25.7 بالمئة، وهو مؤشر مطمئن يعكس قوة مصادر إيرادات البنوك والتنافسية الكبيرة في السوق في تنوّع الخدمات المصرفية والتمويلية، وكذلك دعم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها، وإن كانت بوتيرة أقل من المأمول.
لكن، وفق مصادر استثمارية مالية، ستشكّل أرباح ومؤشرات البنوك للأشهر الـ 9 من العام الحالي عامل الجذب الأول لاستثمارات الأجانب في البورصة، حيث تبقى البنوك هي الركن القوي في السوق والمضمون لاستدامة التوزيعات النقدية بنهاية العام للمستثمرين طويلي الأجل.
وفي موازاة ارتفاع الأرباح، كانت هناك زيادة ملحوظة في مخصصات القطاع المصرفي عن فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 22 بالمئة، حيث زادت نحو 60.54 مليون دينار ارتفاعا من 213.7 مليونا إلى 274.34، وهي بالمقاييس السابقة تعد ارتفاعات مقبولة وعادية.
وتفصيليا، ارتفعت مخصصات 6 بنوك بنسب متفاوتة مقابل تراجع مخصصات 4 بنوك فقط، وارتفعت مخصصات البنك التجاري 171 بالمئة، تلاه بنك المتحد 75 بالمئة، ثم بيت التمويل بارتفاع مخصصات الأشهر الـ 9 بنسبة 60.5 بالمئة، وبنك وربة بنسبة 70 بالمئة، وبنك بوبيان بزيادة 18 بالمئة، والبنك الأهلي الكويتي 14 بالمئة.
في المقابل، تراجعت مخصصات بنك برقان بنسبة 170 بالمئة، فيما تراجعت مخصصات البنك الوطني بنسبة 60.9 بالمئة.
ويمثل إجمالي المخصصات البالغة 274.3 مليون دينار نسبة 22.4 بالمئة من إجمالي صافي الأرباح عن الأشهر الـ 9 والبالغة 1.224 مليار.
يشار إلى أن البنوك استفادت من ارتفاع سعر الفائدة أخيرا، إضافة إلى عمليات التمويل التي وجهت إلى عدد من مشاريع القطاع الخاص، وكذلك رسوم الخدمات المصرفية، إضافة إلى إيرادات أخرى من توسعات القطاع في عدد من الأسواق الخارجية التي حققت فيها نموا جيدا.
أيضا هناك تحسّنات ملحوظة في تمويل أعمال التجارة والصناعة ومشاريع القطاع النفطي التطويرية في مختلف المجالات، وكذلك القطاع الإسكاني الذي يشهد نموا كبيرا ومتواصلا بسبب الطلب المرتفع، والمنتظر أن يستمر لعقود بسبب تضخّم الطلبات بشكل سنوي بأعداد تفوق المتاح بفارق كبير جدا.