تراجع الأسواق في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي

أكد المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أكتوبر الماضي، أن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والخليجية تراجعت نتيجة التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على مخاوف استمرار تشديد السياسات المالية للاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وذكر التقرير أن أداء أسواق الكويت تراجع خلال الشهر تماشياً مع أداء بقية الأسواق العالمية، وذلك بسبب قلق المستثمرين من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى اختلال الاقتصاد العالمي. وسجل المؤشر العام في الكويت انخفاضا خلال الشهر بنسبة 5.2 بالمئة، مدفوعا بتراجع واسع النطاق لجميع المؤشرات القطاعية، باستثناء قطاعي التكنولوجيا والتأمين، ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ بداية عام 2023.

وكان أداء الأسهم المصرفية ضعيفاً، حيث سجل سهم بيت التمويل الكويتي وسهم بنك الكويت الوطني انخفاضًا شهريًا بنسبة 6.7 و3.2 بالمئة على التوالي.

وكان بيت التمويل الكويتي قد أعلن تحقيق صافي أرباح 461.5 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، بارتفاع 124.3 بالمئة على أساس سنوي. وانخفضت قيمة سهم بيت التمويل الكويتي، على الرغم من تسجيل أرباح قوية، نتيجة مخاوف المستثمرين من الأحداث الجيوسياسية، وسعيهم إلى جني الأرباح.

وشهد سهم مجموعة الامتياز الاستثمارية وسهم شركة الاستثمارات الوطنية تراجعا في السوق الأول بنسبة 19.2 و18.4 بالمئة على التوالي خلال الشهر.

وتناول تقرير «المركز» أداء الأسواق الخليجية، الذي تراجع نتيجة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركّب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 4.8 بالمئة، وكان التراجع الأكبر خلال الشهر لسوقَي قطر ودبي، بنسبة 7.1 و6.9 بالمئة على التوالي.

وشهدت أسهم العقارات في سوق دبي انخفاضاً حاداً، ليسجل سهما إعمار والدار تراجعاً بنسبة 16.8 و9.7 بالمئة على التوالي.

وبرغم هذا التراجع، يبقى سوق دبي السوق الأفضل أداءً في منطقة الخليج خلال عام 2023 وحتى الآن بنسبة 16.2 بالمئة.

كما تراجع سوقا أبوظبي والسعودية بنسبة 4.5 و3.3 بالمئة على التوالي. وكان انخفاض مؤشر الأسهم السعودية مدفوعًا بمراجعة البنك الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي عام 2023 على خلفية تخفيض إنتاج النفط وتراجع أسعاره. وتأثرت الأسهم القيادية في أسواق الخليج بالمناخ السلبي، على الرغم من الأخبار الإيجابية للشركات.

وانخفض سهم «أرامكو» السعودية بنسبة 4.9 بالمئة خلال الشهر، على الرغم من إعلانها الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة Midocean Energy مقابل 500 مليون دولار.

ومع أن بنك قطر الوطني حقق أرباحًا قوية للربع الثالث من عام 2023، إلا أن السهم انخفض بنسبة 3.3 بالمئة خلال الشهر، وقد أعلن البنك زيادة نسبتها 8 بالمئة على أساس سنوي في صافي الأرباح، وهو ما جاء أعلى من التقديرات التي سبق أن ذكرتها ريفينيتيف (Refinitiv).

ولفت «المركز»، في تقريره، إلى أن أداء الأسواق العالمية والأميركية كان سلبياً كذلك نتيجة مخاوف استمرار التضخم وتقلبات أسعار الطاقة.

وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 3.0 و2.2 بالمئة على التوالي في أكتوبر.

وتأثر أداء المستثمرين بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي اللافت في الربع الثالث من عام 2023 بما تجاوز توقعات السوق، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع «الاحتياطي الفدرالي» المقبل.

وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة (MSCI EM) بنسبة 3.9 بالمئة خلال الشهر بقيادة مؤشر الأسهم الصينية (-2.9 بالمئة).

وكانت الكويت قد أعلنت خلال أكتوبر نيتها استثمار 410 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز، ويتوقع أن يزيد إنتاجها من النفط الخام إلى 3.65 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035.

وارتفع أداء سوق الائتمان الكويتي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر و0.8 بالمئة منذ بداية العام مدفوعًا بارتفاع الائتمان التجاري.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي عام 2023 و3.7 بالمئة على أساس سنوي عام 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.8 بالمئة على أساس سنوي (2023) و3.4 بالمئة على أساس سنوي (2024).

ويعزى ذلك إلى نمو لافت لقطاعات السفر والسياحة والطيران والضيافة والعقارات والتجارة والخدمات اللوجستية. ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ لانخفاض مستويات الدَّين الإجمالي، حيث استخدمت السلطنة إيرادات النفط في سداد الديون الداخلية.

وفي تصنيفات وكالة فيتش، تراجعت قيمة إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 12.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 51.7 مليار دولار، لانخفاض الإصدارات السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع احتياجات التمويل لصناديق دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الإصدارات.