علمت «الجريدة»، من مصادرها في وزارة الشؤون، أن اللجنتين المشكّلتين لمراجعة أعمال وحسابات جمعيتين تعاونيتين في محافظتي الجهراء ومبارك الكبير، أوصتا بحل مجلسي إدارة الجمعيتين، على خلفية تورطهما في شبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الإضرار بالمركز المالي للتعاونيتين والتأثير سلباً على ملاءتيهما.
ووفقاً للمصادر فإن التقارير النهائية للجنتين سترفع إلى اللجنة العليا مؤيدة بالأدلة والمستندات لكل مخالفة مرصودة على حدة، والتي بدورها سترفعها إلى وزير الشؤون لاتخاذ القرار المناسب حيال المخالفات، سواء بالحل والإحالة إلى النيابة العامة، أو بعزل العضو أو الأعضاء المخالفين، من مجلس الإدارة.
وشددت على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على هذا الصرح التعاوني، ومنع أي إجراء من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.