وزير إسرائيلي متطرف يقترح ضرب غزة بـ «النووي»

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق مشاركة وزير التراث اليميني المتطرف، أميخاي إلياهو، في اجتماعات الحكومة «حتى إشعار آخر» اليوم، بعد تصريح أيّد فيه إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقال الوزير المتطرف، الذي ينتمي إلى حزب إيتمار بن غفير، لإذاعة «كول بِراما» الإسرائيلية، إنه غير راض عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر على قطاع غزة.

ورداً على سؤال للصحافي عما إذا كان يدعو إلى إسقاط «نوع من القنبلة الذرّية» على قطاع غزة «لقتل الجميع»، ردّ إلياهو «هذا أحد الخيارات».

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيرا إسرائيليا لدى «حماس» في قطاع غزة، وقال «أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب».

وقال الوزير ذاته إن «قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، ويجب إعادة إقامة المستوطنات فيه». ونفى وجود مدنيين في غزة، متهماً أبناء القطاع بإرسال أطفالهم إلى الموت، ومعتبرا أنه لا يكفي قتل الفلسطينيين.

وسارع مكتب نتنياهو إلى الرد على تصريحات الوزير، واصفا إياها في بيان أنها «بعيدة عن الواقع»، ومشيرا إلى أن إسرائيل تحاول تجنيب «غير المقاتلين» في قطاع غزة.

وبعد الضجة التي أثارتها تصريحات إلياهو، قال الوزير عبر حسابه على منصة إكس إن تصريحاته كانت «مجازية».

ولم تعترف إسرائيل أبدا بامتلاكها قنبلة نووية.

وفي أول رد فعل على تصريحات الوزير، وصفتها الحركة بأنها «تعبير عن نازية الاحتلال وممارسته الإبادة الجماعية»، فيما دانتها السلطة الفلسطينية بشدة.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد تصريح وزير التراث الإسرائيلي بأنه «صادم ومجنون».

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت فقد وصف الدعوة بأنها غير مسؤولة، مضيفا أنه من الجيد أن إلياهو ليس من المكلفين بأمن إسرائيل.

وقالت عضو «الكنيست»، يفعات بيتون، إن إلياهو «وزير غبي يقوم عبر تصريح منه بتدمير جهود الدعاية الإسرائيلية حول العالم، وتوجد طريقة واحدة للرد على تصريحاته، وهي إقالته فوراً».

من جانبه، انتقد منتدى أهالي الرهائن والمفقودين، الذي يمثل أكثر من 240 رهينة، في بيان، تصريحات إلياهو «المتهورة والقاسية».

وجاء في البيان «يحظر القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأخلاق الإنسانية والحس السليم، بشدة استخدام أسلحة الدمار الشامل».

إلى ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي «تكرس النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني».

وأضاف أبوالغيط عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن تلك التصريحات «كاشفة»، واعتراف بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي.

من جانبه، دان الأردن «التصريحات العنصرية والتحريضية والاستفزازية» للوزير، واعتبرها «دعوة إلى الإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها».

وكذلك فعلت السعودية التي اعتبرت أن تصريحات الوزير تظهر «تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية».

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو «الكنيست» السابق، موشيه فيغلين، على حسابه بمنصة إكس إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

وفي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة «الكنيست»، تالي غوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى «استخدام السلاح النووي» في غزة، رداً على هجوم «حماس». ودعت غوتليف إلى «الانتقام العنيف» وكتبت: «صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي». وصاروخ أريحا هو صاروخ إسرائيلي عابر للقارات، وقادر على حمل رؤوس نووية، ويصل مداه إلى أكثر من 6500 كيلومتر.

فاتورة الحرب قد تتخطى 50 مليار دولار

كشفت تقديرات أوّلية لوزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، عن «فاتورة خسائر» ضخمة وغير مسبوقة جراء الحرب على غزة، وقالت إن المجهود الحربي سيكلف الخزينة الإسرائيلية 50 مليار دولار تقريباً.

ونقلت صحيفة كلكليست العبرية عن الوزارة أن المبلغ يشكل 10 بالمئة من الناتج المحلي، ووصف المسؤولون في وزارة المالية التقديرات الأولية بأنها «متفائلة».

وتستند التقديرات إلى عدة عوامل، وهي: الحرب ستستمر لفترة تتراوح بين 8 أشهر وسنة؛ وستتركز بمعظمها في القطاع الفلسطيني وعدم توسيعها إلى جبهات أخرى، مثل لبنان واليمن وإيران؛ مع عودة 350 ألف جندي احتياطي إلى عملهم قريباً.

وللمقارنة، فإن جائحة كورونا التي استمرت سنتين كلّفت الخزينة الإسرائيلية 40 مليار دولار، لكنّ المرافق الاقتصادية عادت بسرعة إلى العمل بعد الجائحة، فيما التوقعات الحالية هي أن عودة المرافق الاقتصادية إلى العمل بعد الحرب ستكون بطيئة.

وتقدّر وزارة المالية أن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه ركودا اقتصاديا كبيرا العام المقبل، وتشير التقديرات الأولية إلى فقدان الناتج 13 مليار دولار.

وكانت توقعات كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية، قبل 10 أيام، قد أشارت إلى نمو بنسبة تراوحت بين 0.6 و0.7 بالمئة في العام المقبل، لكن في نهاية الأسبوع الماضي تم تحديث هذه التوقعات، حيث ستكون منخفضة أكثر، الأمر الذي يشير إلى توقعات حيال ركود اقتصادي أكيد.

والبند الأكبر لتكلفة الحرب على غزة يتعلق بميزانية الأمن، حيث يقدرون في وزارة المالية أن الإنفاق الأمني سيرتفع بـ 25 مليار دولار تقريبا، بسبب الحرب التي تكلف مليار شيكل يوميا، ومعظم هذا الإنفاق هو نتيجة حجم قوات الاحتياطي التي تم استدعاؤها. كذلك يتوقع أن يصل مبلغ التعويضات لعائلات الجرحى والقتلى إلى أكثر من 51 مليون دولار.

وثاني أكبر بند في تكلفة الحرب يتعلق بفقدان دخل لخزينة الدولة بحوالي 10 مليارات دولار.

والبند الثالث لتكلفة الحرب يتعلق بالتعويضات من أجل استمرارية المصالح التجارية في الدولة العبرية، وسيتم منح تعويض كامل للمصالح التجارية التي تبعد حتى 9 كيلومترات عن حدود قطاع غزة وعن حدود لبنان، إضافة إلى تكبّد الخسائر الناجمة عن تسديد رواتب موظفين تم إخراجهم إلى إجازة من دون راتب يسدده المشغلون. وتصرّ وزارة المالية على عدم تعويض شركات كبيرة.

ويتعلق البند الرابع بالإنفاق الصحي، ويقدّر أن تكلفة هذا البند ستزيد على 2.5 مليار دولار.

نصيحة أميركية... قنابل أصغر ومعلومات أدق

في وقت تجد إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن نفسها محل اتهام بإعطاء الضوء الأخضر لاستمرار الحرب المدمرة التي تشنّها حليفتها إسرائيل على غزة منذ شهر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم، أن واشنطن عرضت عدة خطوات على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأوضحت، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن من بين تلك الخطوات تزويد تل أبيب بقنابل أصغر حجماً لمنع المساس بالمدنيين عند استهداف قادة «حماس» وبنيتها التحتية.

وأخبر المسؤولون الأميركيون نظراءهم الإسرائيليين أن بإمكانهم تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إذا قاموا بتحسين طريقة استهدافهم لقادة «حماس»، وجمعوا المزيد من المعلومات الاستخبارية قبل شنّ الضربات، واستخدموا قنابل أصغر حجما لتدمير شبكة الأنفاق.

وفي الأسبوعين الأولين من الحرب، كان نحو 90 بالمئة من الذخائر التي أسقطتها إسرائيل على غزة عبارة عن قنابل موجّهة عبر الأقمار الاصطناعية تزن ما بين 450 و900 كيلوغرام، وفقا لمسؤول عسكري أميركي كبير، أما البقية فكانت عبارة عن قنابل صغيرة القطر تزن نحو 110 كيلوغرامات.