وجّه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالاً إلى وزير الصحة، بشأن تعاقد الوزارة مع شركات تدعم الكيان الصهيوني.
ونص على ما يلي:
على ضوء القانون رقم 21 لعام 1964 الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني الذي يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الكيان الصهيوني أو منتمين إليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو لمصلحته أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية.
وقد نمى إلى علمي أن المكتب الصحي في المملكة المتحدة يتعاقد مع شركة التأمين الصحي «AXA» وهي من الشركات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني عن طريق الاستثمار بمصانع أسلحة وبنوك إسرائيلية تموّل الاستيطان والتي تحث على مقاطعتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة بـ«BDS»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ونص على ما يلي:
على ضوء القانون رقم 21 لعام 1964 الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني الذي يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الكيان الصهيوني أو منتمين إليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو لمصلحته أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية.
وقد نمى إلى علمي أن المكتب الصحي في المملكة المتحدة يتعاقد مع شركة التأمين الصحي «AXA» وهي من الشركات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني عن طريق الاستثمار بمصانع أسلحة وبنوك إسرائيلية تموّل الاستيطان والتي تحث على مقاطعتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة بـ«BDS»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- كم القيمة الإجمالية للعقد المبرم بين المكتب الصحي والشركة المشار إليها؟
- ما المعايير التي على أساسها اختيرت هذه الشركة؟ وهل سعى المكتب الصحي إلى التعاقد مع شركات تأمين أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
- هل هناك سياسات عامة متبعة في اختيار شركات التأمين المتعاقد معها؟ وهل تتضمن هذه السياسات حظر الكيانات والجهات التي تساهم في دعم الكيان الصهيوني؟
- صورة ضوئية من جميع التعاقدات بين المكتب الصحي في المملكة المتحدة والشركة المشار إليها في ديباجة السؤال منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.