«التخطيط»: تمكين المدن الصحية يتطلب نظاماً مالياً مستداماً
مهدي: جميع محاولات الدولة لإيجاد مورد دائم لم تنجح حتى الآن
نشر
في 16-11-2022
آخر
تحديث 15-11-2022 | 18:13
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، «إننا نسعى إلى آلية مالية تحقق الاستدامة في المدن الصحية»، مبيناً أن تمكين المدن الصحية من تنفيذ برامجها بنظام مالي مستدام يضمن استمرارية العمل والابتكار في الحلول.
وبين مهدي، في كلمة له، صباح أمس، خلال حلقة نقاشية حول «التمويل المستدام للمدن الصحية»، عقدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مكتب النظم الصحية بوزارة الصحة، أن هناك عدة مجالات عمل في مبادرة المدن الصحية تحتاج إلى مورد مالي لتنفيذ مشاريع جديدة خاصة بالمدينة الصحية وتنفيذ حملات توعوية وأعمال صيانة المرافق المدينة الصحية وغيرها من مجالات العمل.
وأكد أنه «لابد من مراجعة ما يمكن الاستفادة منه من قوانين وتشريعات وقرارات حالية والنظر فيما يمكن التقدم به كحلول مستقبلية في هذا الجانب لضمان توفير مصدر مالي مستدام في الكويت».
وقال إنه أصبح لزاماً عرض هذا الموضوع على جهات الاختصاص وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية التي قد تملك الحل مثل وزارة الشؤون الاجتماعية بإشرافها على عمل الجمعيات التعاونية، ووزارة المالية والتجارة، مؤكداً أن القطاع الخاص أيضاً يجب أن يساهم كذلك من باب المشاركة المجتمعية في دعم المبادرة.
9 محاور و80 معياراً
وأوضح مهدي أن منظومة العمل في المبادرة تقوم على تسعة محاور أساسية تضم ثمانين معياراً، وأنه للحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية يجب على المدينة الصحية استيفاء 80% من هذه المعايير على الأقل.
وأضاف أن أحد هذه المحاور هو توفير مورد مالي مستدام للمدينة يمكنها من التخطيط وتنفيذ البرامج المختلفة، مردفاً أنه منذ البدء بالعمل في المبادرة في الكويت كانت هناك محاولات لوجود هذا المورد المالي المعتمد من الدولة، مبيناً أن جميع هذه المحاولات لم تنجح في إيجاد هذا المورد حتى الآن.
وأشار إلى أن وجود مورد مالي مستدام للمدن الصحية سوف يساهم بشكل محوري في استقامة العمل في منظومة المدينة الصحية، ويساعد على تحقيق أهداف المدينة الصحية من خلال تشغيل مشاريع وبرامج المدينة، موضحاً أن هذا سيؤدي إلى الوصول لمعايير المدينة الصحية ويصب في اكتمال التنظيم المجتمعي للمدينة في جوانب تعيين موظفين في مكتب المدينة الصحية والصرف على احتياجات المدينة في جوانب عدة إعلامية ومجتمعية بالإضافة لإعطاء المدينة القدرة على التخطيط المستقبلي الاستراتيجي وتبني أفكار إبداعية مستقلة.
وبين مهدي، في كلمة له، صباح أمس، خلال حلقة نقاشية حول «التمويل المستدام للمدن الصحية»، عقدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مكتب النظم الصحية بوزارة الصحة، أن هناك عدة مجالات عمل في مبادرة المدن الصحية تحتاج إلى مورد مالي لتنفيذ مشاريع جديدة خاصة بالمدينة الصحية وتنفيذ حملات توعوية وأعمال صيانة المرافق المدينة الصحية وغيرها من مجالات العمل.
وأكد أنه «لابد من مراجعة ما يمكن الاستفادة منه من قوانين وتشريعات وقرارات حالية والنظر فيما يمكن التقدم به كحلول مستقبلية في هذا الجانب لضمان توفير مصدر مالي مستدام في الكويت».
وقال إنه أصبح لزاماً عرض هذا الموضوع على جهات الاختصاص وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية التي قد تملك الحل مثل وزارة الشؤون الاجتماعية بإشرافها على عمل الجمعيات التعاونية، ووزارة المالية والتجارة، مؤكداً أن القطاع الخاص أيضاً يجب أن يساهم كذلك من باب المشاركة المجتمعية في دعم المبادرة.
9 محاور و80 معياراً
وأوضح مهدي أن منظومة العمل في المبادرة تقوم على تسعة محاور أساسية تضم ثمانين معياراً، وأنه للحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية يجب على المدينة الصحية استيفاء 80% من هذه المعايير على الأقل.
وأضاف أن أحد هذه المحاور هو توفير مورد مالي مستدام للمدينة يمكنها من التخطيط وتنفيذ البرامج المختلفة، مردفاً أنه منذ البدء بالعمل في المبادرة في الكويت كانت هناك محاولات لوجود هذا المورد المالي المعتمد من الدولة، مبيناً أن جميع هذه المحاولات لم تنجح في إيجاد هذا المورد حتى الآن.
وأشار إلى أن وجود مورد مالي مستدام للمدن الصحية سوف يساهم بشكل محوري في استقامة العمل في منظومة المدينة الصحية، ويساعد على تحقيق أهداف المدينة الصحية من خلال تشغيل مشاريع وبرامج المدينة، موضحاً أن هذا سيؤدي إلى الوصول لمعايير المدينة الصحية ويصب في اكتمال التنظيم المجتمعي للمدينة في جوانب تعيين موظفين في مكتب المدينة الصحية والصرف على احتياجات المدينة في جوانب عدة إعلامية ومجتمعية بالإضافة لإعطاء المدينة القدرة على التخطيط المستقبلي الاستراتيجي وتبني أفكار إبداعية مستقلة.
