نقل الأسهم الخاملة إلى «المزادات» يعمّق جراح السوق

كشفت مصادر استثمارية لـ«الجريدة»، أن مقترح نقل الشركات المدرجة التي تعاني من ضعف التداولات عليها في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتُعرف بالأسهم الخاملة إلى سوق «المزادات» عبر إحيائه مرة أخرى، لن يضيف فائدة جديدة للسوق، ولن يحقق الهدف المنشود من زيادة معدلات تداولات هذه الأسهم.

وأوضحت المصادر، أن هناك نحو 40 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية تعاني غيابَ تعاملات وحركة المحافظ والصناديق الاستثمارية عليها، كونها لم تشهد إلا عدداً قليلاً من الصفقات منذ بداية العام، في دلالة على حالة العزوف التي تسيطر على الحركة العامة لتداولات البورصة طيلة الفترة الماضية.

وذكرت أن إعادة تصنيف الشركات التي تعاني خمول تداولاتها عبر إنشاء سوق خاص «سوق المزادات» لاستيعابها ومعالجة أوضاعها، سيخلق سوقاً ولد ميتاً، لاسيما أن القيمة السوقية للشركات التي سيتم نقلها إلى هذا السوق، ستعاني ضعف قيمتها السوقية، إضافة إلى ضآلة حجم السوق، وضعف تداولاته، ولن يكون مصدر جذب للمستثمرين في كل الأحوال، خصوصاً أن عملية نقل هذه الشركات إلى سوق آخر، لن تكون حلاً جذرياً لهذه المشكلة.

وأكدت أن تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على مرحلة تطوير السوق، لإحراز تقدم أكبر على مستوى تنمية السوق المالي، من خلال طرح منتجات استثمارية جديدة كالمشتقات ومؤشرات الصناديق، وفتح الباب أمام إقراض واقتراض الأسهم بشكل أكبر دون اقتصارها على جهات محددة، سيكون له مردود أكبر على مستوى تحقيق المنفعة الأفضل للشركات المدرجة في البورصة سواء لها أو للمساهمين المستثمرين فيها.

وبينت المصادر أن وجود مثل هذا السوق بين الأسواق المدرجة سيكون بمنزلة عقوبة للشركات التي تعاني ضعفاً أو مشكلات في قوامها، بالتالي لن يغير من خمول وضعف التداولات على هذه الأسهم، إنما سيكون طارداً للمستثمرين.

وأشارت إلى أنه على الرغم من كل الإنجازات المتحققة على صعيد خصخصة البورصة والتغيير الجذري الذي جرى على أنظمة التداول وترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة على ثلاثة مؤشرات عالمية، هي: مورغان ستانلي، وستاندر آند بورز، وفوتسي راسل، فإن السوق يعاني أزمة حقيقية على صعيد شح الأدوات المالية الاستثمارية الرامية إلى زيادة معدلات السيولة واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

ولفتت إلى أن الأسهم الخاملة التي تتداول موسمياً لكنها قد لا تشهد تداولات باقي العام، تؤثر سلباً في السوق، لأن النسبة الأكبر من أسهمها غير حرة وتعود لملاك استراتيجيين لا يتداولون ولا يبيعون، علاوة على أن بعض هذه الأسهم الخاملة تكون موقوفة ثم تعود إلى التداولات بسبب اتخاذ إجراءات ضدها من هيئة الأسواق، لعدم التزامها بالتعليمات والقرارات الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن معالجة ظاهرة الأسهم الخاملة بخروجها من حسبة المؤشر على أن يكون لها مؤشر خاص.

وأكدت أن قضية ضعف سيولة الأسهم ومعدلات التداول عليها باتت إحدى المحاور الرئيسية التي تؤرق أعضاء منظومة السوق، مما يتطلب تطوير المنظومة وتقديم فرص استثمارية تواكب تطلعات العالمية والإقليمية والمحلية، علماً أنه تم إيقاف العمل بسوق المزادات في نهاية العام 2019، وتم نقل شركاته إلى السوق الرئيسي.