قال النائب عبدالله الأنبعي إن هناك التزام النواب بالخارطة التشريعية عالي كون أن هذه الخارطة هي من تحدد العلاقة بين المجلس والحكومة، مبيناً «في حال التزام الحكومة باللجنة التنسيقية وما ورد في الخارطة التشريعية سيكون الانجاز هو سيد المشهد وهذا ما يتطلع إليه المواطنين».
وأضاف الأنبعي في تصريح بمجلس الأمة «أما بعض القوانين الأخرى التي يطرحها النواب فهي من حقوق النواب وكل نائب له الحق في تقديم القوانين وإن كانت خارج اللجنة التنسيقية»، موضحاً «أعتقد أن هذه القوانين لن تُشكل أي تأزيم، فاليوم طبيعة العلاقة والتوافق يحتم علينا الالتزام بالخارطة التشريعية التي وافق عليها 48 نائباً، فهذه الخارطة هي من تحدد مسالة التأزيم أو الاستقرار».
وحول الاستجوابات، قال الأنبعي إن الاستجواب حق لكل نائب وحق دستوري، مضيفاً «من حق أي نائب أن يُقدم استجواب ففي كل دول العالم الاستجوابات لا تُشكّل أزمة بين السلطتين ولكن اعتدنا بالكويت أن الاستجوابات تكون مصدر تأزيم ولكن في الواقع من حق المستجوب أن يُقدّم استجوابه ومن حق النواب أن يبدون رأيهم بعد سماع مداولة الاستجواب».
وأكد الأنبعي على أن مسألة العلاقة مع الحكومة مبنية على مدى التزامها بما أتى باللجنة التنسيقية وما خرجت فيه الخارطة التشريعية، مبيناً «أما في حالة إخفاق الحكومة في التعاون مع اللجان البرلمانية أو التصويت ضد القوانين التوافقية المتفقة عليها في الخارطة التشريعية سيكون هذا عهدنا مع الحكومة».
واستدرك بالقول أن «العنتريات لا تبني وطن فهناك قوانين كثيرة مفيدة للمواطنين وتحسن من معشيتهم وهي قوانين منطقية وتحسن من معشية المواطنين وهو ما ذهبنا إليه باجماع نيابي بتنسيق حكومي».
وأوضح أن المواطن لم يستفيد من طرح قضايا غير قابلة للتطبيق أو طرح القوانين التي كانت مجرد أوهام بيعت له أو نوع من الأحلام غير قابلة للتحقيق، مضيفاً «في النهاية لم يحصل المواطن على هذا المكسب ولم تتطور حياته، والمواطن غير مستفيد من ذكر هذه الاقتراحات التي لم تتحقق، لذا فنحن سنذهب للقوانين القابلة للتطبيق وتحسن من معيشة المواطنين وهذا توافق عليه أغلب النواب وهذا ما ينتج عن العمل الجماعي النيابي، خصوصاً وأن لدينا تجربة مريرة من تجارب العمل الفردي والتي لم تحقق أي مكاسب ولا حتى مكاسب انتخابية في بعض الفرديات والواقع يعكس ذلك».
وأضاف الأنبعي في تصريح بمجلس الأمة «أما بعض القوانين الأخرى التي يطرحها النواب فهي من حقوق النواب وكل نائب له الحق في تقديم القوانين وإن كانت خارج اللجنة التنسيقية»، موضحاً «أعتقد أن هذه القوانين لن تُشكل أي تأزيم، فاليوم طبيعة العلاقة والتوافق يحتم علينا الالتزام بالخارطة التشريعية التي وافق عليها 48 نائباً، فهذه الخارطة هي من تحدد مسالة التأزيم أو الاستقرار».
وحول الاستجوابات، قال الأنبعي إن الاستجواب حق لكل نائب وحق دستوري، مضيفاً «من حق أي نائب أن يُقدم استجواب ففي كل دول العالم الاستجوابات لا تُشكّل أزمة بين السلطتين ولكن اعتدنا بالكويت أن الاستجوابات تكون مصدر تأزيم ولكن في الواقع من حق المستجوب أن يُقدّم استجوابه ومن حق النواب أن يبدون رأيهم بعد سماع مداولة الاستجواب».
وأكد الأنبعي على أن مسألة العلاقة مع الحكومة مبنية على مدى التزامها بما أتى باللجنة التنسيقية وما خرجت فيه الخارطة التشريعية، مبيناً «أما في حالة إخفاق الحكومة في التعاون مع اللجان البرلمانية أو التصويت ضد القوانين التوافقية المتفقة عليها في الخارطة التشريعية سيكون هذا عهدنا مع الحكومة».
واستدرك بالقول أن «العنتريات لا تبني وطن فهناك قوانين كثيرة مفيدة للمواطنين وتحسن من معشيتهم وهي قوانين منطقية وتحسن من معشية المواطنين وهو ما ذهبنا إليه باجماع نيابي بتنسيق حكومي».
وأوضح أن المواطن لم يستفيد من طرح قضايا غير قابلة للتطبيق أو طرح القوانين التي كانت مجرد أوهام بيعت له أو نوع من الأحلام غير قابلة للتحقيق، مضيفاً «في النهاية لم يحصل المواطن على هذا المكسب ولم تتطور حياته، والمواطن غير مستفيد من ذكر هذه الاقتراحات التي لم تتحقق، لذا فنحن سنذهب للقوانين القابلة للتطبيق وتحسن من معيشة المواطنين وهذا توافق عليه أغلب النواب وهذا ما ينتج عن العمل الجماعي النيابي، خصوصاً وأن لدينا تجربة مريرة من تجارب العمل الفردي والتي لم تحقق أي مكاسب ولا حتى مكاسب انتخابية في بعض الفرديات والواقع يعكس ذلك».