أكد ديوان المحاسبة أن هناك مآخذ شابت تنفيذ مشروع المنظومة المتكاملة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، موضحاً في ملاحظاته الواردة بتقرير الحساب الختامي لسنة 2023/2022، قيام «الأمانة» بصرف 76 ألف دينار قيمة الدفعة الرابعة والخامسة للعقد الخاص بالمرحلة الأولى من المنظومة المتكاملة، رغم عدم استكمال وتنفيذ أعمال العقد.
وردَّت «الأمانة»، بأن الثابت في لجنة تقصي الحقائق المثبتة بموضوع المنظومة عدم وجود مخالفة قانونية بهذا الشأن، وجرى استكمال وتنفيذ جميع أعمال العقد، وعليه تم صرف كل المستحقات المالية.
وأشار «المحاسبة» إلى ملاحظة دوَّنها بعدم الصرف على مشروع خطة التنمية السنوية الوارد بميزانية الأمامة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنة المالية 2023/2022، بشأن مشروع المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة، ودراسات الجدوى، ما يشير إلى القصور في التقدير والإجراءات لدى «الأمانة».
ولفت الديوان إلى عدم الصرف على بعض أنواع اعتمادات الميزانية بعد التعديل وانخفاض نسب الصرف على البعض الآخر ترتب عليه تحقيق وفورات بنسب كبيرة، ما يشير إلى المغالاة في تقدير تلك الاعتمادات، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وذكر عدم قيام «الأمانة» بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من موظفيها بشأن مكافآت الصفوف الأمامية، بالمخالفة للمادة رقم 5 من كتاب ديوان الخدمة المدنية، لترد «الأمانة» بأنه لم يتقدم أي من موظفي الأمانة العامة بتظلمات بشأن مكافأة الصفوف الأمامية، وعليه لم يتم تشكيل اللجنة.