أقامت وزارة العدل، خلال أكتوبر الماضي، العديد من المزادات العقارية، تم خلالها عرض عقارات متنوعة لفك النزاع القانوني حولها، وبلغ إجمالي العقارات المبيعة في المزادات ما قيمته 6.57 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 18.8 في المئة، وبقيمة 1.04 مليون، عن القيمة الابتدائية البالغة 5.52 ملايين.
وتم بيع 11 عقارا سكنيا في مختلف مناطق البلاد، بسعر نهائي بلغ 4.52 ملايين دينار، بزيادة قدرها 694 ألفا، عن السعر الابتدائي البالغ 3.83 ملايين، أي بارتفاع نسبته 18.1 في المئة، وبلغ متوسط سعر متر العقارات السكنية المبيعة في مزادات العدل 848 دينارا، إذ تراوحت الارتفاعات عن السعر الابتدائي ما بين 7 و58 في المئة، بينما تراوحت الأسعار بين 205 و650 ألف دينار.
ومن أبرز المبيعات في القطاع السكني، تم بيع منزل واقع في منطقة العارضية مساحته 300 متر مربع بسعر 395 ألف دينار، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 250 ألفا، أي بارتفاع نسبته 58 في المئة، بينما تم بيع بيت في الدوحة مساحته 357 مترا مربعا بسعر 321 ألفا، مقارنة بـ220 ألفا، بارتفاع نسبته 45.9 في المئة، وتم بيع بيت في الجابرية مساحته 750 مترا مربعا بسعر 650 ألفا، بزيادة قدرها 200 الف عن السعر الابتدائي البالغ 450 الفا، أي بارتفاع 44.4 في المئة.
وتم خلال المزاد بيع قسيمة حرفية مساحتها 1000 متر مربع، في منطقة أبوفطيرة الحرفية، بسعر 1.85 مليون دينار، بزيادة قدرها 350 ألفا عن السعر الابتدائي البالغ 1.5 مليون، أي بارتفاع 23.3 في المئة.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.