استقرت مؤشرات بورصة الكويت في ثاني جلسات الأسبوع، وسجلت تغيرات متباينة، لكنها محدودة، حيث خسر مؤشر السوق العام بنسبة 0.07 في المئة، أي 4.31 نقاط، ليقفل على مستوى 6608.16 نقاط، بسيولة بلغت 47.6 مليون دينار، تداولت 149.6 مليون سهم، من خلال 10735 صفقة، تم تداول 110 أسهم، ربح منها 47 سهماً، وخسر 51 سهماً، فيما استقر 12 سهماً دون تغير.
وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06 في المئة، أي 4.05 نقاط، ليقفل على مستوى 7265.70 نقطة، بسيولة بلغت 41.4 مليون دينار، تداولت 99.1 مليون سهم، عبر 7809 صفقات، تداولت 31 سهماً، ربح منها 12 سهماً، وخسر 16 سهماً، في حين استقرت 3 أسهم فقط دون تغير.
كذلك خسر مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10 في المئة، أي 5.39 نقاط، ليقفل على مستوى 5348.69 نقطة، بسيولة بلغت 6.1 ملايين دينار تداولت 50.5 مليون سهم، من خلال 2926 صفقة، تم تداول 79 سهماً، ربح منها 35 سهماً، وخسر 35 سهماً، فيما استقرت 9 أسهم فقط دون تغير.
جني أرباح منطقي
للجلسة الثالثة على التوالي بدأت مؤشرات بورصة الكويت على ارتفاع جيد في السيولة، وكذلك على مستوى أسعار الأسهم القيادية، خصوصاً «بيتك» و«الوطني»، ثم «زين» و«أجيليتي»، وكذلك «صناعات وطنية». لكن مع مرور الوقت، وبما أنها الجلسة الثالثة من الارتفاع، والارتفاع الكبير شابه عمليات جني أرباح وتذبذب على مستوى سهم «بيتك» الذي تداول كثيراً بين مستويات 702 إلى 709 فلوس، لكن في النهاية، وعند المزاد، تم عرض كميات كبيرة للحد الأدنى، ليقفل على حدود 700 فلس.
وعلى الطرف الآخر، كان الدعم والإيجابية على سهم البنك الوطني، الذي حقق نمواً أكبر خلال فترة المزاد، حيث كانت طلبات شراء كبيرة دون عروض بيع وضغط على السهم، ليرتفع أكثر، ويقترب من مستوى 900 فلس. بينما تباين أداء بقية الأسهم، حيث ارتفع سهم «مباني» وبعض الأسهم الأخرى في السوق، وتراجع «صناعات» و«أجيليتي» وسهم «زين»، واستقرت أسهم السوق الرئيسي، حيث إن أسهم كتلة إيفا كانت متباينة في التداول، وارتفعت إيفا فنادق، فيما تراجعت بعض الأسهم في السوق وسجلت خسائر. وكان ضمن الأسهم الرابحة أيضاً سهم «راسيات»، الذي أعلن تقلص خسائره بشكل كبير جداً، مقارنة بأدائه خلال الربع الثالث من العام الماضي، لتنتهي الجلسة مستقرة دون تغيرات واضحة، لكن بسيولة كبيرة، وبانتظار تداولات جديدة قد تثبت مستويات أسعار الأسهم الحالية.
وعلى الطرف الآخر، كان اللون الأخضر هو الأكثر وضوحاً على مستوى مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون، بعد بداية جيدة لمؤشرَي سوقَي الإمارات. وكان الارتفاع الأكبر بين مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون هو مؤشر السوق القطري، الذي حقق نمواً يقارب 1.5 في المئة، ليكمل خلال جلستين فقط 4 في المئة ارتفاعاً. وربحت كذلك مؤشرات البحرين وعمان بنسب محدودة، وكان التراجع من نصيب مؤشرَي سوقَي السعودية والكويت. وكانت أسعار النفط مستقرة بحدود 85 دولاراً للبرميل خلال فترة تعاملات مؤشرات الأسواق الخليجية.