بحضور لافت من محامين ومستشارين قانونيين وغيرهم، وبمشاركة من عدة جهات رسمية وخاصة، عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم ، ندوة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في المنظور القانوني»، سعياً لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وللنهوض بالعملية التحكيمية، والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي هذا الإطار، صرح رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالله الشايع، بأن هذه الندوة تعدّ واحدة من مجموعة من الندوات والفعاليات التي يعقدها المركز في إطار برنامجه الثقافي المتجدد كل عام، وذلك حرصاً على الالتزام بدوره في التوعية، مؤكدا أن المركز يسعى دائماً من خلال تنظيمه مثل هذه الندوات إلى إعطاء المشاركين مجموعة من المحاضرات المتعلّقة بالثقافة القانونية بصفة عامة، وبالمسائل الأساسية في التحكيم بصفة خاصة، وتوجيه المشارك لقراءة متخصصة بالأمور الرئيسية في هذا المجال.
وأوضح الشايع أنه نظراً لما يشهده المركز من مرحلة جديدة من العمل تتّسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضايا وفعاليات وأنشطة المركز، ومدّ جسور للتعاون الثقافي في شتى القطاعات بهدف تبادل الخبرات وإعداد جيل متميز من القانونيين والمحكّمين في مجال الوسائل البديلة لحلّ المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم، فضلاً عن أن الذكاء الاصطناعي وما واكبه من تطورات يعدّ أبرز ما تشهده التكنولوجيا في عصرنا الحديث، ورغم أن التقدم في هذا المجال يوفّر إمكانات هائلة، فإن كل ذلك يطرح تحديات قانونية كبيرة تتطلب تحليلاً للأطر القانونية لفهم تلك التحديات، وهو ما دعا المركز لعقد هذه الندوة، انطلاقاً من دوره وسعيه الدؤوب لتحقيق نتائج تواكب التطورات المتسارعة في القوانين والاطلاع على مستجداتها ومآلاتها والتوعية بأهميتها، وما يترتب على ذلك من ضرورة تطوير التشريعات بما يوافق هذه التطورات، وذلك أسوة بالدول الأخرى.
وقد حاضرت بالندوة أستاذة القانون الدولي الخاص، عضوة هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة المنصورة في مصر، د. رشا علي الدين، وتضمنت الندوة عدة محاور أهمها: مقدمة في الذكاء الاصطناعي والقانون وتحولاته بفضل هذا المجال؛ مثل التنبؤ بالنزاعات وتحليل الوثائق – نظرة عامة على التشريعات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال القانون وتأثيرها – كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في أروقة المحاكم، مثل تحليل الأدلة وتسريع العمليات القانونية – الحاجة إلى تطوير سياسات وتشريعات جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على مستقبل القانون، مع إلقاء الضوء على الدراسات والتجارب الناجحة التي تستخدم فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال القانون، والعقبات التي تواجهه والمعالجات التشريعية لضمان فعاليته مقارنة مع بعض الدول.
كما استعرضت الندوة تجارب العديد من الدول والاستحداثات التي تم تفعيلها من خلال البيئة الإلكترونية وما نتج عنها من آثارٍ واسعة على العلاقات القانونية بين الأفراد، وإعادة تقييم للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات العصر الرقمي وما أحدثه الذكاء الاصطناعي من طفرة في المجالات كافة، وعلى سبيل المثال، فقد استخدمت مصطلحات تجارية مضافا إليها مفهوم «الإلكترونية» ليغيّر تماماً من أحكامها وطبيعتها ووجودها القانوني، مثل العقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وحتى النقد الإلكتروني، حتى أن الأمر وصل بالذكاء الاصطناعي إلى حد قيامه بإدارة العملية التحكيمية والفصل في النزاع.
وقد اختتمت الندوة بالحث على ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا، وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتوعية المستثمرين والعاملين في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة في سبيل النهوض إلى اقتصادٍ بناءٍ وانبثاق الأمل في مستقبل أفضل.