المؤتمر الخليجي للأمن السيبراني يناقش التحول الرقمي والتحديات

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، أقيم المؤتمر الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني، أمس، في فندق كورد يارد.

وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي أهمية تعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن «العالم على أعتاب ثورة صناعية رابعة قاطرتها الاتصال والتكنولوجيا الرقمية».

ولفت بوعركي إلى أهمية بذل جهود حثيثة لضمان تأمين سلامة البيانات والمعلومات الحساسة والحفاظ على استمرارية سير العمليات في مجال الأمن السيبراني، من خلال وضع الأطر والسياسات، وضمان الامتثال للمعايير الوطنية لجعل الكويت أكثر أمنا وتطورا في مواجهة مخاطر الفضاء السيبراني.

وأفاد بأن «التكنولوجيا تتطلب عقد شراكات مستمرة بين الحكومات والشركات على صعيد مختلف القطاعات، وهذا هو الهدف الرئيسي من إقامة المؤتمر، لنشهد تكاتف الجهات الكويتية والخليجية في سبيل التعاون الرقمي»، مضيفا أن المؤتمر يتضمن مناقشات ثرية وجلسات رئيسية حول موضوعات متنوعة، مثل الجرائم السيبرانية، إلى جانب مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف توظيف ودمج التقنيات الرقمية في الاستراتيجيات الحكومية الشاملة، مبينا أن كل الإمكانات والبنى التحتية والفرص على الصعيد المحلي تتكامل بما يتماشى مع أبعاد رؤية كويت جديدة.

التحول... رؤية وواقع

من جهته، قال رئيس الأمن السيبراني في شركة هواوي - شمال الخليج، كمال زين، في كلمة مماثلة، إن تحول الكويت الرقمي لم يعد مجرد رؤية، بل أصبح واقعا، إذ أدركت الحكومة والقطاع الخاص إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها الحاسم في إعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد.

وأشار زين إلى أن الحكومة والقطاع الخاص اعتمدا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لنمو وتطوير الكويت، مؤكدا أهمية الأمن السيبراني وخصوصية البيانات في العصر الرقمي.

وشارك في المؤتمر أبرز رؤساء ومسؤولي الأمن السيبراني، وغيرهم من الخبراء المتخصصين الرئيسيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لتبادل معلوماتهم وآرائهم حول أحدث الابتكارات والمستجدات بمجالَي الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وتناول المؤتمر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل الحلول والبرامج والتكنولوجيا الجديدة وتحويل الجهات الحكومية لجهات ذكية رقمية والحفاظ عليها من مخاطر الأمن السيبراني.