سريان عقود التوظيف المبرمة بالتعاونيات قبل «التكويت»

علمت «الجريدة» أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك يدرس حالياً اصدار قرار وزاري يقضي بسريان عقود التوظيف المبرمة بتاريخ سابق لبداية العمل بالقرار الوزاري (الخاص بالتكويت) رقم (2023/68) بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، الصادرة بموجب القرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021، شريطة أن تكون هذه العقود مطابقة لما جاءت به القرارات الوزارية النافذة وقت التعاقد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه سيتم مواءمة أوضاع أصحاب تلك العقود وفقاً لنص المادة رقم (54) من القرار السالف ذكره، والتي ألزمت الجمعيات بتحديد سلم الرواتب الشهرية الخاص بأصحاب الوظائف الإشرافية بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، كما حددت العلاوة السنوية بواقع 50 ديناراً للمدير، و40 لنائبه، و30 لرئيس القسم، مع إلغاء أي قرار يتعارض وأحكام القرار الجديد.

125 ألف دينار مديونيات «المقاهي» وتحصيل 54 ألفاً منها

إلى ذلك، تستكمل الوزارة، الأسبوع الجاري، إجراء المقابلات الشخصية للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الإشرافية الشاغرة بالجمعيات التعاونية للمديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام، بواسطة اللجنة الرباعية التي تضمّ في عضويتها، إلى جانب «الشؤون»، ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات، وممثلا عن الجمعية الراغبة في التوظيف، ليتسنى تسكين جميع الشواغر بأسرع وقت ممكن.

125 ألف دينار مديونيات

وفي موضوع آخر، كشفت المصادر أن إجمالي المديونيات المستحقة للمقاهي الشعبية الموزعة على جميع مناطق البلاد، بلغ 125 ألف دينار، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي نجح في تحصيل 54 ألفاً منها من مستثمري المحال الموجودة داخلها، في حين هناك 43 ألفاً، عبارة عن أرباح ودائع مستحقة، يكعف مجلس الإدارة على تحصيلها تباعاً.

وأوضحت المصادر، أن ثمّة قضايا ايجارات مرفوعة من الوزارة بقيمة 28 ألفا ما تزال متداولة بأروقة المحاكم، مؤكدة حرص مجلس المقاهي على تحصيل جميع المديونيات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوقه لدى الغير، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها.