بعد أيام من تأكيد وزارة المالية أن اقتراح زيادة غلاء المعيشة يُحمِّل المالية العامة أعباء إضافية ويناقض سياسة الترشيد التي تنتهجها الحكومة، كشف وزيرها فهد الجارالله أن التصور الخاص بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين سيكون أول مشاريع تحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة، متوقعاً إنجاز هذا المشروع بقانون، وإقراره خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة أو التي تليها، في حال التوافق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية غداً.
وصرح الجارالله، أمس عقب تلقيه دعوة لحضور اجتماع اللجنة لاستعراض تصور الحكومة بهذا الصدد، بأن ذلك المشروع سيسهم في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص الذي يعد رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للرغبة والتوجيهات السامية، ووفق قرار مجلس الوزراء بأن يكون أول مشاريع الحكومة المزمع تقديمها لتحسين المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين للمتقاعدين، مؤكداً أهمية استمرار التعاون البناء مع مجلس الأمة لتحقيق الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن اجتماع الغد سيشهد استعراض التصورات الخاصة بموظفي القطاعين العام والخاص، ليتسنى إنجاز تلك الزيادات في موعد أقصاه نهاية هذا العام، مشيراً إلى أن الفرق الفنية في الوزارة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية لتنفيذ هذه القوانين، وصولاً إلى إقرارها وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف.
وفي تفاصيل الخبر
أكد وزير المالية فهد الجارالله أهمية استمرار التعاون البنّاء مع مجلس الأمة لتحقيق الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك في تصريح صحافي للجارالله عقب تلقيه دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين غدا الخميس، على أن يتم إنجازه وإقراره خلال الجلسة المقبلة للمجلس أو التي تليها في حال التوافق عليه.
وبيّن أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للرغبة والتوجيهات السامية، ووفق قرار مجلس الوزراء بأن تكون أول مشاريع الحكومة المزمع تقديمها لتحسين المستويات المعيشية للشرائح المستهدفة من المواطنين للمتقاعدين.
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض التصورات الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص، ليتسنى إنجازه في موعد أقصاه نهاية هذا العام.
وأضاف أن الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية، وصولا إلى إقرار هذه القوانين، وإصدار القرارات اللازمة ووضعها حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف.
وشدد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الهدر، لضمان استدامة المالية العامة للدولة، وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين، موضحا أن «التصور سيسهم في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص، الذي يعد رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني».
وأعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد دمج الأولويات النيابية الحكومية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لتكون هناك خارطة تشريعية واحدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال فهاد، لـ «الجريدة»، إن الاجتماع مع الحكومة أمس الأول، ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، كان مثمرا، وإن الحكومة أبدت تعاونا كبيرا مع المجلس على هذا الصعيد.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية، المقرر اليوم، ستتبلور خلاله الصورة التشريعية بشكل أكبر، وأن كل القوانين والمقترحات التي تقدم بها النواب والحكومة ستكون محل نقاش، مضيفا: «نتطلع إلى التوافق على أكبر قدر من التشريعات من أجل تقديم إنجازات ملموسة للمواطنين».