ذكر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان أنه «يقع على عاتقنا اليوم التصدي للعديد من التحديات، مثل الاستقرار السياسي العالمي والأمن الغذائي وتحديات التغيرات المناخية والالتزامات الجديدة المستحقة في التنمية الخضراء المستدامة التي أصبحت من أكبر التحديات، والذي يتطلب منا مضاعفة الجهود والالتزامات، إن التحديات التي تواجه التجارة العالمية من اضطراب سلسلة الامدادات والقيود التي قد تفرض على النقل أو حظر الصادرات أو الواردات ونقص السلع تحتم علينا أن نبتكر الوسائل والخطط والمشاريع التي تضمن النجاح أثناء الأزمات وتعزز المرونة الكافية للاقتصاد والتجارة الدولية حتى تتجاوز تلك العقبات بسهولة وأمان».
جاء ذلك خلال افتتاح فعالية «الهيئة التجارية»، بمشاركة وزير التجارة التركي د. عمر بولات، والسفيرة التركية طوبى نور سونمز، وبتنظيم مجلس المصدرين الأتراك، والتي أكد العيبان أنها فعالية تلعب دوراً كبيراً في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت وتركيا، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتابع: «هذا اللقاء يعد منصة مثالية لتعزيز العلاقات التجارية، وتوثيق أطر الصداقة بين البلدين، إن العلاقات الكويتية التركية راسخة وعميقة، واليوم نشهد تحولاً إيجابياً جديداً في تلك العلاقة، نتج عن ذلك زيادة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل متزايد ومثمر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 مبلغا قدره 1.064 مليار دولار، بزيادة 32.9 في المئة عن عام 2021»، مضيفا أن هذا الحدث سيشهد نقاشات مثمرة وفاعلة، وسيتم خلاله تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين، «وأتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية تعود بالنفع على الكويت وتركيا وشعبيهما».
ولفت إلى أن الكويت قامت باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ومنها:
1- تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل، وأصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية.
2- تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها.
3- توفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل من خلال الصندوق الوطني لتنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4- توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار وتبادل الخبرات المطلوبة لتحسين جودة بيئة الاعمال.
وأشار إلى أن «هذه الخطوات وغيرها ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال بالكويت، وجعلتها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومع ذلك فإننا ندرك أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، والتي تحتاج إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيقها».
واستطرد: «نحن هنا اليوم لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات، وللتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية، وحكومة الكويت تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي تعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي، ويعود ذلك للرؤية المستقبلية للكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة جاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال خلق مناخ استثماري ملائم، والاستفادة من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية، وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار في الكويت، والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب».
زيادة الاستثمارات
من جانبه، قال وزير التجارة التركي د. عمر بولات إن «هناك 427 شركة كويتية تستثمر نحو ملياري دولار في تركيا، ونتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات، حيث إن هناك العديد من الفرص في الكثير من القطاعات كالصناعة والسياحة والعقارات والتمويل».
وأوضح بولات أن الشركات التركية في مجال المقاولات شهيرة ورائدة حول العالم، وفي الكويت ينفذون 50 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات دولار، لافتاً إلى أن حجم الصادرات التركية إلى الكويت بلغت أكثر من 600 مليون دولار، كما أن هناك اتفاقية ستشتري الكويت من خلالها 18 طائرة مسلحة تركية.
وأشار إلى أن زيارته للكويت ستتضمن زيارة مبنى مطار ركاب الكويت T2 الجديد، والذي تنجزه شركة تركية للاطلاع على ما تم تنفيذه، مضيفا ان الكويت بلد مميز لتركيا، إذ إن رئيس الجمهورية التركية زار الكويت في 2017، وقال إنها باب يفتح لتركيا الخليج، وتركيا باب يفتح للكويت آسيا الوسطى وأوروبا.
وأعرب عن تنديده وشجبه للعدوان الإسرائيلي على غزة، «إذ تحدث هناك مجازر لم نرها في العالم»، لافتا الى «اننا في العالم الإسلامي نريد منع سفك الدماء ووقف إطلاق النار وحل الدولتين».
إمكانات وخبرات
من جهته، أفاد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غل تبه بأن «الشركات التركية تتكون من 37 شركة من مختلف القطاعات، ونحن هنا اليوم لنقوم بالعلاقات التجارية على أساس ومبدأ اربح - اربح، حيث إنه لدينا العديد من القطاعات كالأدوية والزراعة والأغذية والألبسة وتربية الحيوانات، وهي مهمة جدا للبلدين والمنطقة، ونود مشاطرة إمكاناتنا وخبراتنا لنقوم بهذا التبادل على أمل أن يستمر».
بدورها، قالت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونمز: «احتفلنا الأسبوع الماضي بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا العظيمة باستقبال حيوي بين الأصدقاء في الكويت، لقد كانت مناسبة ميمونة، ولحظة فخر وسعادة، ومع ذلك فقد خفف من حماستنا الحزن العميق الذي نحمله في قلوبنا بسبب الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة، إن المعاناة الهائلة التي يعيشها إخواننا وأخواتنا لا تطاق، وأسأل الله تعالى أن يمن على شعب فلسطين بالفرج والراحة. إن العدوان الإسرائيلي المروع الذي وصل إلى حد جريمة الحرب يجب أن يتوقف».
وأكملت سونمز: «نؤمن بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا ستكون العنصر الرئيسي في شراكتنا بالمستقبل، فبلغ حجم التجارة لدينا رقما قياسيا على الإطلاق في العام الماضي، مما يشير إلى وجود اتجاه تصاعدي ثابت بالفعل في المعاملات التجارية بجميع أنواعها بين تركيا والكويت، ومع ذلك لا يزال أقل من توقعاتنا، وبالتأكيد لا يتوافق مع طموحاتنا. إننا بحاجة إلى مزيد من الزخم وقوة دافعة أقوى في سعينا لتحقيق الرخاء والتعاون المتبادلين، وأعتقد أن زيارة الوزير بولات وافتتاح الوفد التجاري العام تمثل علامة بارزة في هذا الصدد».