أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، في تصريح اليوم ، أنه تنفيذاً لسياسة الحكومة الهادفة لسرعة إجراءات تكويت القضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، وفّرت وزارة العدل الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج)، زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم إلى 105 باحثين.
وقال الرقبة: إن «الوزارة حرصاً على تحقيق مصلحة أبنائنا توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء إلى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين لبحثها بموضوعية كاملة في إطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شأناً قضائياً خالصاً»، مؤكداً حرص الوزارة على استقلال القضاء، وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالاً للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين القضائية والتنفيذية.
ودعا الراغبين في التظلم من تخطيهم في التعيين إلى «تقديم تظلماتهم بمكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات الدور الثالث بلوك (17) خلال الموعد المقرر قانوناً وهو 60 يوماً من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 11/2 /2023، وستقوم الوزارة بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين مَن تقبل تظلماتهم وإصدار قرار بتعيينهم وإلحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم».