قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات اليوم الثلاثاء إن 427 شركة كويتية تستثمر نحو ملياري دولار في تركيا، معرباً عن الأمل في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين الصديقين.
وأضاف بولات في كلمته خلال افتتاح برنامج «الهيئة التجارية» الذي تُقيمه السفارة التركية لدى البلاد بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان و100 رجل أعمال تركي أن الشركات التركية في مجال المقاولات الرائدة حول العالم تنفذ نحو 50 مشروعاً في الكويت بقيمة إجمالية بلغت حوالي تسعة مليارات دولار.
ولفت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الكثير من القطاعات كالصناعة والسياحة والعقارات والتمويل، مضيفاً أنه من الناحية التجارية يجب العمل على إزالة الحواجز الفنية «وهو من الموضوعات التي ستطرح خلال لقاءاتنا إلى جانب التفاصيل التجارة الحرة مع دول الخليج».
وأشار إلى حجم التجارة بين البلدين في 2022 الذي بلغ نحو مليار دولار، موضحاً أن حجم الصادرات التركية إلى الكويت بلغت أكثر من 600 مليون دولار علاوة على وجود اتفاقيات أخرى بين البلدين.
وأفاد بأن زيارته إلى الكويت ستتضمن زيارة إلى مبنى مطار ركاب الكويت «تي 2» الجديد الذي تنجزه شركة تركية للاطلاع على ما تم تنفيذه.
وبيّن أن الكويت تُعتبر بلداً مميزاً لتركيا إذ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار الكويت في 2017 وقال إنها باب ينفتح لتركيا للخليج وتركيا باب ينفتح للكويت إلى آسيا الوسطى وأوروبا.
وأشاد بولات من جانب آخر بالمواقف الكويتية حيال تركيا «إذ تُسارع دائماً للوقوف إلى جانبنا وتقديم المواد الإغاثية والمساعدات»، لافتاً إلى أن «الشعب الكويتي صاحب خير وصداقتنا مع الكويت صداقة متينة».
كما أعرب من جانب آخر عن تنديده وشجبه للعدوان الإسرائيلي على غزة في ظل وجود مجازر لم نرها في العالم، مبيناً «أننا في العالم الإسلامي نريد منع سفك الدماء ووقف إطلاق النار وحل الدولتين».
ومن المقرر حسب جدول الزيارة أن يجتمع الوزير بولات مع وزير التجارة الكويتي عقب الافتتاح لبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين كما سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك.
السفيرة التركية: نطمح إلى المزيد من التعاون والتبادل التجاري
من جهتها، قالت سفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد طوبى سونمز اليوم الثلاثاء إن بلادها تطمح إلى المزيد من التعاون والتبادل التجاري الثنائي مع دولة الكويت، مضيفة أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ستكون العنصر الرئيسي في شراكتهما بالمستقبل.
وأكدت سونمز في كلمتها خلال افتتاح برنامج «الهيئة التجارية» الذي تُقيمه السفارة التركية لدى البلاد بحضور وزيري التجارة الكويتي والتركي و100 رجل أعمال من البلدين أن تركيا والكويت يتمتعان بعلاقات سياسية استثنائية تتميز بصداقة وشراكة قوية ومنظور مشترك حول مجموعة متنوعة من القضايا.
وذكرت أن حجم التجارة بين البلدين بلغ رقماً قياسياً في العام الماضي ما يُشير إلى وجود اتجاه تصاعدي في المعاملات التجارية بمختلف قطاعاتها بين البلدين.
وبينت أن البلدين يملكان نقاط قوة وموارد فريدة من نوعها، موضحة أنه إذا تم دمجها سيتم تحقيق نتائج اقتصادية استثنائية، مؤكدة أنه إذا تحققت هذه الشراكة الاقتصادية بشكل كامل ستصبح نموذجاً في المنطقة سيسعى الآخرون إلى اتباعه.
وذكرت أن الرؤية التركية تهدف إلى دفع تركيا نحو مستقبل يتميز بالتقدم والتنمية والمشاركة العالمية، مضيفة أن هذه الرؤية تنطلق من منظور جديد للإدارة الاقتصادية يركز على الاستقرار النقدي والثقة والحوافز المالية.
وأشارت إلى أن هناك تطابق بين رؤيتي البلدين، موضحة أن رؤية الكويت تهدف إلى جعل البلاد مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً ودولياً وتسعى إلى مجال جديد يؤكد على التنمية والتنويع والبيئة الصديقة للأعمال.
من جانبه، قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه في كلمة مماثلة «أتينا اليوم لنقوم بالعلاقات التجارية على أساس ومبدأ الربح حيث لدينا العديد من القطاعات كالأدوية والزراعة والأغذية والألبسة وتربية الحيوانات وهي مهمة جداً للبلدين والمنطقة».
وأضاف غولتبه أن الشركات التركية التي ستشارك في برنامج «الهيئة التجارية» عددها 37 شركة تركية من مختلف القطاعات، مبيناً أن مجلس المصدرين يُحظى بأكثر من 110 آلاف عضو من 27 قطاعاً و61 مجلس تصدير ويقوم بتنظيم الكثير من المؤتمرات في بلدان مختلفة.
وأشاد بالعلاقات التاريخية والروابط بين تركيا والكويت حيث والتي تحتم أن تكون العلاقات التجارية قوية، معرباً عن التطلع لمشاركة إمكانياتهم وخبراتهم للقيام بالتبادل التجاري وتبادل الخبرات وأن تكون مستدامة ومستمرة.
ويهدف برنامج «الهيئة التجارية» الذي يُشارك به نحو 100 رجل أعمال تركي بالتنسيق مع وزارة التجارة التركية إلى تطوير سبل التعاون التجاري الثنائي علاوةً على أن الشركات التركية ستجتمع مع رجال أعمال كويتيين لتوفير الأجواء المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.