جددت دولة الكويت اليوم الثلاثاء دعمها للشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية وحيت صمودها وثباتها وأدوارها البطولية والشجاعة وتضحياتها المستمرة رغم جسامة المآسي والأزمات التي يعانيها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها رئيس الوفد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح في المؤتمر الدولي «المرأة في الإسلام» تحت عنوان «المكانة والتمكين» الذي يُقام بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقالت الشيخة جواهر الصباح إنه «في الوقت الذي نجتمع فيه لنستعرض مكانة المرأة في الإسلام تعيش المرأة الفلسطينية وضعاً مزرياً ومأساوياً جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة».

Ad


وأضافت أن العدوان الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باستهدافه المدنيين بصورة ممنهجة حيث شكّل عدد الضحايا من النساء والأطفال حوالي 70 بالمئة.

وأكدت الشيخة جواهر حرص الكويت منذ بداية نشأتها ووضعها للأسس التشريعية للدولة على الاستناد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوصت بحفظ وصون حقوق المرأة ومراعاتها ودعم رسالتها الإنسانية والاجتماعية.

وأضافت أن دستور دولة الكويت كفل حقوق المرأة الكويتية منذ عام 1962 وفقاً للمادة (29) منه التي أكدت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وذلك إيماناً من الآباء المؤسسين -وما درجت عليه عادات وتقاليد أهل الكويت- بأنها شريك رئيس وفاعل في بناء الوطن.

وذكرت أنه ترجمةً لما جاء في «رؤية كويت 2035» والركيزة الخاصة بتعزيز تمكين المرأة فقد أضحت المرأة الكويتية تشكل حوالي 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وبلغت حصتها في القطاع الخاص 48 في المئة والقطاع العام بنسبة 60 في المئة.

وأشارت الشيخة جواهر إلى وصول نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالكويت «وزير - وكيل وزارة - وكيل مساعد» 28 في المئة في جميع قطاعات الدولة الأمر الذي يؤكد ما تحظى به المرأة من دور بارز في عملية صنع القرار في دولة الكويت.

كما أشارت إلى تضاعف أعداد النساء في القطاعات الأبرز مثل السلك الشرطي وقطاع السلك الدبلوماسي والقطاع النفطي والسلك القضائي بالإضافة إلى شغل المرأة ما نسبته 47 في المئة من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية في وزارة الدفاع ونسبة 43 في المئة من قطاع الهندسة العسكرية.

وأوضحت أن جهود دولة الكويت ساهمت في دعم تمكين المرأة الاقتصادي إلى وصول نسبة شغلها 41 في المئة من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي و26 في المئة من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي و35 في المئة من قوة العمل في البنوك الكويتية.

وأفادت الشيخة جواهر بتقدم دولة الكويت عشر مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتبوئها المركز الثالث عربياً في مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.

وأضافت أن المؤتمر يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تتعرض لها شريعة الإسلام السمحة ورموزها للتشويه والاعتداء إضافة إلى المحاولات البائسة التي تتهم الإسلام بتهميشه لدور المرأة ومكانتها المهمة في المجتمع.

وذكرت أن محاور المؤتمر التي وضعت بعناية لتبيان دور المرأة ومكانتها وحقوقها وعلاقتها بالمجتمع وأفراده تأتي لإيضاح وإزالة أي مغالطات وتشوهات لوضع المرأة في الإسلام.

وأكدت أن الدين الإسلامي رسخ فكرة تساوي الرجل والمرأة في أصل النشأة وفي الخصائص الإنسانية العامة والتكليف والمسؤولية والجزاء والمصير، مضيفة أنه أعطى المرأة جميع حقوقها ومكانة رفيعة تحفظ كرامتها وأعلى من شأنها.

وقالت إن المرأة إحدى ركائز النهضة والبناء الرئيسة للمجتمع، معربة عن أملها أن تشهد جلسات المؤتمر هذا النجاح وتحقيق الغايات المنشودة والخروج بتوصيات من شأنها حفظ وصون مكانة المرأة.

وأعربت عن شكرها للمملكة العربية السعودية لاستضافتها أعمال المؤتمر الذي جاء برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولدورها الفعال في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي.

وأشادت بما تبذله منظمة التعاون الإسلامي وجهاز الأمانة العامة ومنظمة تنمية المرأة من جهود جديرة بالثناء من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات.

ويهدف المؤتمر الذي انطلق أمس الاثنين وتختتم أعماله غداً الأربعاء إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية المشرفة والمكتسبات التي حققتها المرأة المسلمة على مر التاريخ وحتى الوقت الحاضر إضافة إلى إبراز دور المرأة ومساهمتها في تنمية دول المنظمة منذ تأسيسها.

ومن المتوقع أن يُثمر المؤتمر عن وضع خريطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان «وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام».

كما يتضمن المؤتمر عدداً من جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون من الجنسين مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام بالإضافة إلى آفاق تمكينها في التعليم والعمل إلى جانب بحث مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.