أُحيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، على المحكمة الجنائية الثلاثاء بتهمة «تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات»، بحسب ما أفادت حملته وناشط حقوقي.
وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن «المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات».
وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة إكس «إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية».
وأوضح بهجت أن التهمة هي «تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات»، مشيراً إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الشهر الماضي ألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيراً إلى منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم «التوكيلات الشعبية» وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاماً، أكثر من 14 ألف توكيل وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في 13 أكتوبر بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.
وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 «تزكية» على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
والشهر الماضي تقدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشّحه رسمياً لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجّح أن يفوز فيها.
وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1.1 مليون توكيل.
كما تقدّم كلّ من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأوراق ترشّحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل.
وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.