«الإعاقة»: 104 ملفات استيلاء على المال العام إلى النيابة

كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي للهيئة مبارك البداح أن إجمالي الملفات المحالة إلى النيابة العامة بلغ خلال الفترة من 2017 حتى الآن 104 ملفات، تمثل وقائع شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في أوراق ومحررات رسمية.

وقال البداح، لـ «الجريدة»، إن الدعاوى القضائية المقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق بلغت 337 دعوى بمئات آلاف الدنانير، مؤكدا نحاج الهيئة في الفترتين الماضية والحالية في استرداد مبالغ مالية كبيرة من التي صرف بالمخالفة للقانون، ومستمرة في ذلك بكل جهودها، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها.

وأشار إلى أن الشؤون القانونية تقوم بحصر المبالغ، والتأكد منها، بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى لرد هذه المبالغ، لأنها أموال عامة ولا تسقط بالتقادم.

نسبة ربح القضايا

وقال البداح إن «متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام القضاء، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل إدارة الشؤون القانونية في الهيئة»، مضيفا أن إجمالي الدعاوى القضائية، سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 8410 قضايا، منها 3926 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولا تزال متداولة في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها ولم يبت فيها حتى الآن.

ولفت إلى أن إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بلغ 4147 حكما، منها 2866 لمصلحة الهيئة، و1281 ضدها، أي أن نسبة ربح القضايا بلغت قرابة 70 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة إجراءاتها القانونية بهذا الصدد.

أبرز القضايا المرفوعة

وبشأن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، بين البداح أن أبرزها يتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة، برفض قرار اللجان الطبية سواء بتخفيض درجة الإعاقة، أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، لاسيما أن هذا الرأي طبي فني بحت، مؤكدا أن ثمة حكماً قضائياً صادراً عن محكمة التمييز، يتم الاستئناس به خلال جميع القضايا المشابهة المرفوعة ضد الهيئة، يؤكد أن اللجنة الفنية الطبية المختصة في الهيئة المعنية، دون سواها، صاحبة الاختصاص في تحديد نوع ودرجة الإعاقة، بناء على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن «استحداث قسم التحقيقات والقضايا بالإدارة القانونية لنظام متابعة القضايا، ووضع آلية لتنظيمها وتسجيلها بأرقام متسلسلة وتوزيعها على القانونيين، بحيث يكون كل باحث قانوني مسؤول عن الدعوى المرفوعة من أو ضد الهيئة، ساهم بصورة فاعلة في زيادة نسب الأحكام القضائية الصادرة لصالحنا»، لافتا إلى أن القسم قام أيضاً بأرشفة ملفات القضايا من صحف ودعاوى ومذكرات بالرد من «الفتوى والتشريع»، على نظام المتابعة لتسريع وتيرة إنجاز الأعمال القانونية.