الآن أصبحت غزة معرضة لخطر الانزلاق إلى جحيم جديد، ويتعين علينا أن نبحث في الأسباب، وما إذا كان أي مسار عملي نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين لايزال قائما.
في أعقاب الهجوم المفاجئ المنسق الذي شنته سورية ومِصر ضد إسرائيل قبل خمسين عاما، في أكتوبر من عام 1973 رأت إسرائيل إمكانية الهزيمة تُحَدِّق بها في عينيها، لكن الإسرائيليين في نهاية المطاف قلبوا الطاولة وخرجوا منتصرين، الأمر الذي أدى إلى خلق الظروف الملائمة لعملية تدريجية لإنهاء الأعمال العدائية في المنطقة.
نقطة البداية الجيدة ربما تكون العودة إلى المبادئ الأساسية لمبادرة السلام العربية التي طرحت في عام 2002 كان الاقتراح، الذي قادته المملكة العربية السعودية، يتلخص في عرض التطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل في مقابل إنهاء الاحتلال ومَنْح الفلسطينيين مستقبلاً جديداً، بعد جيل كامل من الفشل، ربما يظهر زعماء جدد- على الجانبين- يعودون إلى هذا الإطار، كما هي الحال دوماً سيظل الشيطان كامنا في التفاصيل.
وبعد تحقيق السلام بين إسرائيل واثنتين من جيرانها، مِصر أولا ثم الأردن، أصبح بوسع الجميع التحول نحو قضية الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967. لتحقيق هذه الغاية، خلقت اتفاقيات أوسلو في الفترة من 1993 إلى 1995 إمكانية حلول مستقبل حيث تتعايش دولة فلسطينية بسلام إلى جانب إسرائيل، وتتقاسم الدولتان القدس كعاصمة مشتركة لهما.
ولكن على نحو مأساوي وبعد عشرين عاما من التقدم الدبلوماسي بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر)، شهدنا ثلاثة عقود من التراجع، واكتسبت القوى المعارِضة للمصالحة والتسوية السلمية اليد العليا على الجانبين، فقد ازدادت قوة الأصوليين الفلسطينيين في حماس والمنظمات المرتبطة بها، وعمل المتعصبون الإسرائيليون على توسيع مستوطناتهم غير القانونية على الأرض المحتلة التي كان من المفترض أن تصبح أراضي الدولة الفلسطينية المنتظرة، ومعا عمل المتعصبون في الجانبين على تدمير الجسر الذي بنته اتفاقيات أوسلو.
لكن المجتمع الدولي يتحمل أيضا المسؤولية عن هذا الفشل، فقد كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منقسمين ومشتتين إلى الحد الذي جعل مشاركتهما بجدية في عملية سلام مستدامة أمرا غير وارد، ووجد الجميع أنه من الأسهل ببساطة نسيان القضية الفلسطينية، وحتى قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023، لم يكن أي شيء تقريبا باقيا مما أوجدته اتفاقيات أوسلو.
في الوقت الحاضر سيتبادل الجميع توجيه أصابع الاتهام، لقد استمرت المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في التوسع، فتأسس بذلك نظام فصل عنصري بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية، وفقدت السلطة الفلسطينية مصداقيتها بالكامل، وأصبح الفلسطينيون الأكثر شبابا يتطلعون بيأس إلى مستقبلهم، واستنتج بعضهم أن العنف هو الحل الوحيد.
لا شك أن الاتفاقيات الإبراهيمية الأخيرة- التي مهدت الطريق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين- كانت تطورا إيجابيا، لكن من الخطأ أن نعتقد أن القضية الفلسطينية يمكن تنحيتها جانبا، كان من المحتم أن تعود إلى الظهور إنْ عاجلا أو آجلا، والآن عادت بالفعل مع الهجوم الإرهابي المروع الذي شنته حماس.
من المفهوم أن يركز العالم اهتمامه على نوايا إسرائيل المعلنة باستئصال حماس، وها نحن نشهد عملية إسرائيلية مسلحة واسعة النطاق لتدمير قيادة الجماعة وبنيتها الأساسية داخل قطاع غزة المكتظ بالسكان، ولكن ماذا قد يحدث بعد تحقيق ذلك الهدف؟ هل تستعيد إسرائيل السيطرة المباشرة على غزة بعد تدميرها وتحويلها إلى خراب يباب؟ هل تسمح لمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم؟ أو هل تنسحب ببساطة وتجازف بالسماح بترسخ تهديد جديد لأمنها؟ لا أحد يدري، لأنه لا يوجد حل حقيقي. في الشرق الأوسط اليوم، ستظل غزة المعزولة تمثل مشكلة دائمة، بصرف النظر عن الجهة التي تحاول حكمها.
بعد أن تصمت أصوات المدافع وتُحصى أعداد القتلى، سيكون لزاما على القادة السياسيين تجديد السعي إلى السلام، ومن الواضح أن العواطف على كل الجوانب متأججة، لكن يتحتم علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان من الممكن جعل عام 2023 بداية لعملية سلام جديدة، على غرار عملية 1993، وما هي المتطلبات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
لا شك أن الوضع اليوم مختلف تمام الاختلاف، لأن المواقف أصبحت أكثر تشددا على الجانبين، لكن نقطة البداية الجيدة ربما تكون العودة إلى المبادئ الأساسية لمبادرة السلام العربية التي طرحت في عام 2002. كان الاقتراح، الذي قادته المملكة العربية السعودية، يتلخص في عرض التطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل في مقابل إنهاء الاحتلال ومَنْح الفلسطينيين مستقبلاً جديداً، وبعد جيل كامل من الفشل، ربما يظهر زعماء جدد -على الجانبين- يعودون إلى هذا الإطار.
هل تحمل الأيام والأسابيع التالية أهوالا محققة؟ مع بدء دخول الدبابات إلى غزة، لا يملك المرء إلا أن يأمل أن تُدار الحرب على نحو لا يؤدي إلى تدمير إمكانية السلام في المستقبل. إن احترام القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، اعتبار بالغ الأهمية، فهو الأساس الذي يمكن أن يُبنى عليه مستقبل سلمي، فذات يوم غرست هذه الأراضي في البشرية الأمل في الجنة، ولا يجوز لنا أن نسمح لها بالانزلاق إلى الجحيم.
كما هي الحال دوماً سيظل الشيطان كامنا في التفاصيل، لكن أي عملية سلام لابد أن تبدأ بالاعتراف بمبادئ أساسية، ويجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من سياق دولي أوسع يشمل القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وربما الصين الآن، وفي اللحظة الراهنة، هذا مجرد حلم، ولكن في غياب مثل هذه الرؤية، فإن أفضل ما يمكن تحقيقه هو استراحة مؤقتة إلى أن تأتي المأساة التالية.
* كارل بيلت رئيس وزراء السويد من عام 1991 إلى عام 1994.